مديريات التضامن تراجع أوراق المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 2021

تواصل اللجان الفرعية على مستوى مديريات التضامن فى مختلف محافظات الجمهورية مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة بحد أقصى 28 فبراير الجارى، تمهيدًا لإرسالهما للجنة العليا فى القاهرة، والتى بدورها ستحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة و الأم المثالية على مستوى الجمهورية.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت فى وقت سابق أن من الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو لديها ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن، ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.
 
وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن من أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر.
 
كما لفتت القباج إلى أن الشروط تتضمن أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر.
 
كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية مبدأ التمكين الاقتصادي ويعنى الأم التي قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.