إنجاز تنموى جديد تحققه الدولة على أرض الوادى الجديد.. تنفيذ أكبر مناطق لوجستية متكاملة بشراكة أوروبية.. المشروع على مساحة 50 ألف فدان لإنشاء منظومة زراعية صناعية.. وتنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 10 آلاف فدان

إنجاز تنموى واقتصادى جديد، تحققه الحكومة على أرض محافظة الوادى الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية والعمل على جذب استثمارات أجنبية بالشراكة مع الجانب المصرى، وذلك من خلال تنفيذ منظومة إنتاجية عملاقة تشمل استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان بالموالح " البرتقال- الليمون، - جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم " وبعض الأعشاب، وفقاً لطبيعة الأراضي، وإنشاء مصانع لتحويل هذه المنتجات الى عصائر وتصديرها للخارج باستثمارات تقدر ب ملياري جنيه.

وستتضمن هذه المنطقة إنشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة، مما يعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية، ويساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وإجمالي المساحة المستهدفة من المشروع تبلغ 50 ألف فدان.

وشهد  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، توقيع عقد شراكة مع شركة يونانية كبرى الشركات الأوروبية في زراعة الموالح، لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة "زراعية - صناعية – تجارية"، على مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى، وتعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة وبالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري.

وجرى اختيار نقطة أولية لتنفيذ منطقة تجارية لوجستية، عند نقطة تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الداخلة الخارجة باستثمارات تقديرية تبلغ حوالى 2.5 مليار جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوصيلها لهم من خلال أسواق مركزية منظمة ومتنوعة فى مختلف المجالات، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظة تصل إلى 15 ألف فرصه.

وتعتبر تلك المنطقة اللوجستية نقلة غير مسبوقة فى دعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية على أرض المحافظة، حيث تتضمن تنفيذ عدد كبير من المصانع والمجمعات التجارية المتخصصة وكذلك تنفيذ بورصة عالمية للتمور وعدد كبير من ثلاجات التمور والمخازن التجارية والسلعية.

ومن المقرر أن تتضمن المنطقة صناعات متكاملة تعتمد على الاستفادة من أشجار النخيل ليس فقط من حيث منتجات التمور، وإنما من كافة مكونات شجرة النخيل حيث يتم طرح مشروعات لمصانع تعتمد على انتاج مستخلصات نقية من نوى البلح وعرجون النخيل لاستخدامها طبيا وهى تجارب تم تطبيقها فعليا فى عدة دول وسيتم تنفيذها فى المنطقة اللوجستية باستثمارات اجنبية وعربية .

كما سيجرى تنفيذ عدد كبير من الثلاجات العملاقة لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات المصنعة حيث تفتقر المحافظة بصورة كبيرة لتلك الثلاجات، التى ستزيد سعتها التخزينية عن 60 طن بجانب تنفيذ مجمعات خدمية متكاملة وكذلك سيتم اقتراح تنفيذ مراكز تسويقية ومحطات خدمة متكاملة ومجمعات صناعية وتسويقية لدعم الانشطة التجارية بالمحافظة ومراكز لخدمة المستثمرين وتيسير إجراءات النقل والتخزين والتسويق لمنتجاتها.

وكانت المحافظة انتهت من تخصيص 200 ألف فدان على مستوى كافة المراكز لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة، حيث جرى تخصيص حوالى 200 ألف فدان تم توزيعها على المراكز، وتم تخصيص مساحات منها لصالح عدد من المستثمرين للبدء فى التنفيذ بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة.

وأوضح الزملوط أنه جرى تخصيص 70 ألف فدان بزمام المركز وتم الانتهاء من الرفع المساحى للأراضى المخصصة لتنفيذ المبادرة، فى مناطق: " قرية القلمون – قرية غرب الموهوب – طريق المطار بمدينة موط" مؤكدا إنه تم تسليم مساحة 20 ألف فدان لأحد المستثمرين بطريق المطار وقرية القلمون، وجار تسليم 50 ألف فدان أخرى لأحد المستثمرين لاستزراع وزراعة أشجار النخيل عقب إجازة عيد الفطر المبارك،

وأفاد محافظ الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى لمشروع واحة التمور بمركز باريس، لزراعة 20 مليون نخلة على مساحة 87 ألف فدان، ويضم فى مرحلته الأولى، زراعة 10 آلاف فدان نخيل.

وأوضح الزملوط أنه تم تخصيص 20 ألف فدان فى قرية الكويت جنوب مركز الخارجة، و20 ألف فدان جنوب القرية الثانية بدرب الأربعين، جنوب مركز باريس، لبدء تنفيذ المبادرة وزراعتها بأشجار النخيل، كما تم تخصيص أرض بمساحة 11 ألاف فدان شمال مدينة بلاط بطريق تنيده منفلوط، كمناطق خاصة لزراعة النخيل وتم طرحها أمام المستثمرين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة 15 ألف فدان بزمام المركز والقرى التابعة، له لصالح مشروع مبادرة النخيل، حيث تم تخصيص 10 ألاف فدان بزمام شمال قرى الكفاح، لطرحها أمام كبار المستثمرين، وكذلك مساحة 5 الآف فدان لصغار المستثمرين كمناطق خاصة لزراعة النخيل فقط.

ونوه الزملوط إلى أن المحافظة تعمل على وضع تيسيرات غير مسبوقة لدعم الاستثمار فى شتى المجالات لاسيما الاستثمار الزراعى والتجاري، لافتا بأن المنطقه ستضم مصانع للمنتجات الزراعية وأهمها مصانع للتمور وذلك لتنفيذ خطة تنمية وتطوير صناعة التمور وتعظيم الاستفادة منها باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية، والتى ستسهم بدورها فى تحقيق طفرة فى تنمية التجارة الداخلية والتنمية الشاملة بالمحافظة.