توقيع عقود لحماية شرق ميناء دمياط وأراضى رشيد المنخفضة من تغيرات المناخ

أعلن المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ،أنه تم توقيع عقدى عمليتى لحماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحلة الثالثة انشاء حواجز أمواج 9 و 10 بمحافظة دمياط تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لشرق الدلتا ببورسعيد.

أضاف حنا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن العقد الثانى لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لغرب الدلتا بالإسكندرية.

وتتعاون الحكومة مع صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة الذى يسعى الي العديد من الأهداف المتمثلة فى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية فى الدلتا، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بساحل البحر المتوسط بمصر للتعامل مع مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتعزيز القدرات على التكيف مع مخاطر الفيضانات الساحلية.

وتعد مشروعات حماية الشواطئ، من المشروعات ذات التكلفة العالية، وذات تأثير كبير علي الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة في المناطق التي تهددها مخاطر التغيرات المناخية، وذلك فى ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل 86 سم بحلول 2100 علي أقصي تقدير وفقا للدراسات العلمية.

ويقدم صندوق المناخ الأخضر 31.5 مليون دولار فى صورة منحة لإنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، علاوة على انشاء، واقامة محطات انذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقه بموجات العواصف، والأمواج، والظواهر الطبيعيه المفاجئة التى قد تتعرض لها منطقه حوض المتوسط، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الاثار السلبيه لها على البلاد، باستخدام النماذج الرياضيه المعتمدة دولياً، حيث تعد هذه المنحة هى الأكبر التى حصلت عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وتنفذ المشروعات بالاعتماد علي استخدام الخامات من البيئة المحيطه بها حيث يغلب على الأراضى الواقعة بين ميناء البرلس وشرق مصب رشيد كونها أراضي منخفضة بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر مما يؤدي الى تعرض المنطقة الى الغمر بمياه البحر اثناء نوات الشتاء حيث تصل هذه المياه فى بعض الأحيان الى الطريق الدولي الساحلى، ومع التغيرات المناخية المتوقعة، وما يصاحبها من تغيرات فى نمط الأمواج والتيارات البحرية قد يؤدى ذلك الى التأثير سلباً على المنشآت الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى والأراضى الزراعية عليه، ومن هنا كان لابد فى التفكير فى وسائل تكفل للمنطقة الحماية من تأثير التغيرات المناخية وفى نفس الوقت لا تكون مكلفة وتكون صديقة للبيئة وتأثيراتها الجانبية فى أدنى المستويات.