"حياة كريمة" ترسم الأمل على وجوه البسطاء ومحدودى الدخل.. المبادرة تستهدف القرى الأكثر احتياجا والنهوض بمستوى الخدمات فى الريف المصرى.. إشادة برلمانية بالجهود المبذولة على الأرض ويؤكدون: تحولت لمشروع قومى تاريخى

تعد مبادرة " حياة كريمة " واحدة من أهم المبادرات التي اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، وخاصة على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن المبادرة تهدف في المقام النهوض بمستوى الخدمات في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة المستحقة، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، حيث تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المبادرة تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتطوير يشمل جميع مناحي الحياة، وتغيير حقيقي يشعر به المواطن بشكل مباشر خلال الأعوام المقبلة، وذلك من خلال جهود متواصلة من الدولة المصرية فى تطوير القرى المصرية، وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان اللائق للمواطنين فى تلك القرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لهم من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل، أليست هذه المبادرة من صميم ملفات حقوق الإنسان، وتعكس الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد على وجه التحديد.

وفى سياق متصل، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المبادرة تشمل تطوير 51 مركزا تضم نحو 1500 قرية، لتحقيق تنمية مستدامة فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، من صحة وتعليم ومرافق وغيرها، مشددين على أن المبادرة ستؤدى إلى نقلة نوعية فى الريف المصرى، وتحولت المبادرة لمشروع قومى، كما تمثل واحدا من أهم المشروعات المشروعات التى تعكس التوجهات المشهودة ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات على وجه التحديد يعد من أهم وأبرز الملفات التي شهدت طفرة وإنجاز حقيقى على أرض الواقع، فبعدما كان هذا الملف من الموضوعات المتوارثة اقتحمت القيادة السياسية هذا الملف بقوة، والجهود المبذولة ظهرت نتائجها على أرض الواقع، كما أن هذه المبادرة تساهم بقوة في بناء الإنسان، وهو منهج جديد سيؤدي إلى تطور تفكير المواطن البسيط نحو علاقته بالدولة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية فى مناطق سكنه، وتحسين مستوى البيئة صحيًا وذهنيًا.

وأشار هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن المبادرة ستنعكس على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة بمفهومها الشامل، وهو ما يؤكد سعي الدولة المصرية وقياداتها على الاهتمام بالمواطنين، في مبادرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، متابعا:" هذه المبادرة ستُحقق نهضة شاملة فى الريف وستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقق لهم حياة كريمة، كما أن مشروع تطوير القرى سيُسهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وتوفير مزيد من فرص العمل في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية".

ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هذه المبادرة واحدة ضمن الآلاف المشروعات التى يقوم بها الدولة المصرية والقيادة السياسية من أجل أبناء الشعب المصرى، وتوفير الحياة الكريمة تليق بهم ، من خلال الاهتمام بالفئات غير القادرة.