خطة لإعادة تدوير 80% من المخلفات وتقليل المرفوضات لـ20%

تتابع المحافظات إغلاق المقالب العشوائية بناء على قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث ينص قانون إدارة وتنظيم المخلفات الذى أصدره الرئيس مؤخرا على إغلاق المقالب العمومية العشوائية خلال سنتين من إقرار القانون، بالإضافة إلى توحيد الجهود فى الدراسات الفنية اللازمة ومناقشة العقبات التى تواجه عملية الإغلاق وإعادة التأهيل لعرضها بشكل أولا بأول على رئيس مجلس الوزراء.

ومن المأمول تغيير الوضع الحالى فى التخلص الآمن من المخلفات، بتدوير 80% من المخلفات وتقليل نسبة المرفوضات التى يتم دفنها إلى 20% من المخلفات على عكس المتعارف عليه حاليا، كما يتم حاليا اتخاذ خطوات جادة للبدء الفعلى فى مشروعات المرحلة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة. 

تدوير المخلفات المتراكمة فى المقالب العشوائية سيكون حلا مناسباً للتقليل من إيجاد أماكن جديدة لدفن المخلفات بها، وخاصة مخلفات الهدم والبناء التى يمكن الاستفادة منها ناتج تدويرها فى صناعة مستلزمات الأرصفة والطرق، وتنفيذ نموذج لذلك بمقلب الطوب الرملى الذى يحوى كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء، وهناك اقتراحات بدراسة نوعية مخلفات هذا المقلب ومدى صلاحيتها لإعادة التدوير، ومن ثمة إنشاء مصنع به لتدويرها بالشراكة مع القطاع الخاص والزام المقاولين من خلال قانون المخلفات بعدم إلقاء مخلفات الهدم والبناء ونقلها للمصانع المخصصة لتدويرها. 

وهناك عدد من الإجراءات المقرر اتخاذها على مجموعة من المقالب وهم إغلاق مقلب القطامية وقيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات وكذلك إغلاق مقلب الطوب الرملى واستخدامه فى النشاط المخصص له وإغلاق وتأهيل الجزء المخصص من موقع العبور لمحافظة القاهرة وتحويله إلى مسطح أخضر والقيام بتغطية المساحات المكشوفة من مقلب شبرامنت للسيطرة على الانبعاثات حيث تقوم المحافظات بإغلاقها بدعم من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكد الدكتور أحمد فاروق البرى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات السعى لتحقيق أقصى استفادة من مخلفات الهدم والبناء، حيث يتم التعاون حاليا مع الهيئة الهندسية والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان لدراسة توفير كسارات متحركة بأماكن تنفيذ المشروعات لتقوم أولا بأول بالتكسير والفرز والنخل لتلك المخلفات، كما تم الاتفاق مع هيئة المواصفات والجودة لإعداد المواصفات الخاصة باستخدام جزء من ناتج تدوير تلك المخلفات.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أهمية تعاون المواطن بالالتزام بالسلوكيات التخلص من المخلفات سواء فى صناديق القمامة أو من خلال متعهدى الجمع، موضحا أهمية التوسع فى مصانع التدوير للتغلب على مشكلة تراكم المخلفات وطول مسافات نقل المخلفات المدافن، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تنفيذ تلك المصانع بما يتناسب مع المعايير البيئية. 

وتتخذ الدولة خطوات جادة وفاعلة فى مجال إدارة المخلفات، حيث تم وضع إطار ينظم العمل فى هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيداً لدخولها مصانع التدوير للاستفادة منها فى توليد الطاقة وتحقيق عائد استثمارى، والمعروف أن إلقاء مخلفات الرتش فى الطرق العامة تعكس مظهرا غير حضارياً للطرق والشوارع وتسئ للمظهر العام ما يهدم كل مخططات التجميل التى تنفذ على الأرض مؤكدا أن يتم التعامل بحزم لمواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها .

بينما أشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أن غلق مقلب أبى زعبل ضرورة بعد نزوح الكتلة السكنية بالقرب منه، وتتخلص المحافظة حاليا من مخلفاتها بخلية بمدفن العبور، إلى أن يتم تشغيل المشروع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، مما يتطلب التقليل قدر المستطاع من المخلفات التى يتم نقلها إلى موقع العاشر نظرا لطول المسافة ولضمان عدم القائها على الطرق، وذلك بزيادة عدد المحطات الوسيطة والاعتماد بشكل أكبر على التدوير. 

واستعرض الدكتور أحمد البرى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات موقف إغلاق وإعادة تأهيل مقالب القاهرة الكبرى وعددهم 8 مقالب "الطوب الرملى ، أبو زعبل، الوفاء والأمل ، شبرا منت، العبور، السلام، القطامية، الهندسة".

وتعد الجهات المعنية دراسة لإغلاق مقلب الطوب الرملى لدراسة إمكانية الاستفادة من مخلفات المقالب العشوائية بالقاهرة على غرار ما تم فى مقلب الوفاء والأمل.