أثيوبيا تواصل خرق المواثيق وتعلن نيتها ملء المرحلة الثانية لسد النهضة.. مصر تؤكد دعمها لمقترح سودانى لتطوير آلية المفاوضات بتكوين رباعية دولية.. وتشدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم يراعى مصالح الدول الـ3

تواصل أديس أبابا خرق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفرض سياسة الأمر الواقع في قضية سد النهضة حيث قالت وزارة الخارجية الإثيوبية الأربعاء، إن أديس أبابا ستقوم بالتعبئة الثانية لسد النهضة وأنه لا علاقة للمفاوضات بذلك.

وبدأت أثيوبيا في ملء خزان السد عقب أمطار الصيف الماضي رغم مطالب من مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيله قبل البدء في الملء.

في القاهرة، أجري البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي زيارة إلى مصر ناقش خلالها الجانب المصري ملف سد النهضة، مؤكداً تأييده لمقترحات السودان فى هذا الشأن.

وصرح السفير أحمد حافظ، بأن مصر رحبت بالبروفيسور "نتومبا" والوفد المرافق له في القاهرة، مقدماً التهنئة على تولي الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع الشهر الجاري، ومعربة عن تقديرها لحرص الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذاً في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.

كما أشار حافظ إلى تأكيد الجانب المصري خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد، موضحاً تطلعها إلى الدور الهام الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القاهرة أكدت مع الوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت الخرطوم قد صعدت من لهجتها تجاه النزاع مع إثيوبيا حول "سد النهضة" ودعت إلى إشراك أطراف دولية للتوسط بشأنه، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق.

وتشير أديس أبابا في تصريحات على لسان مسؤوليها إلى نيتهم بدء الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

كان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس قد دعا إلى أن يكون "سد النهضة" الإثيوبي وسيلة للتعاون الإقليمي، بدلاً من تحوله لبؤرة للنزاع السياسي بين بلاده وإثيوبيا ومصر.
 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) عن عباس قوله إن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل يشكل تهديداً مباشراً لتشغيل سد الروصيرس السوداني، ويؤثر على مشاريع الري ومحطات مياه الشرب الواقعة على النيل الأزرق، ابتداء من الحدود الإثيوبية حتى مدينة عطبرة شمال السودان.

وحذر عباس من مخاطر جمة تلحق بنحو 20 مليون سوداني يهددهم الملء الأحادي للسد، بقوله: "نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني، بصفته مهدداً خطيراً للأمن القومي السوداني"، كاشفاً عن اتخاذ وزارته عدة احتياطات فنية ودبلوماسية لمجابهة احتمالات ملء سد النهضة، وتحرك بلاده الآن بنشاط كبير لتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي، وإدخال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا للعب دورهم، بصفتهم وسطاء، في أزمة سد النهضة.

ويرفض السودان بشدة الملء الأحادي لسد النهضة ويشترط قبل بدئه التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للبلدان الثلاثة، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا، واضطرت بسببه الخرطوم إلى مقاطعة آخر المفاوضات الثلاثية التي عقدت في العاشر من يناير الماضي.
وتمسك السودان خلال تلك الاجتماعات بموقفه الداعي إلى تكليف خبراء الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في جلسات التفاوض بصفتهم خبراء، بطرح حلول للقضايا الخلافية لبلورة اتفاق على سد النهضة وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا.