اختيار 8 محافظات لإنشاء مصانع تدوير "القمامة" باستثمارات 385 مليون دولار كمرحلة أولى.. مستشار جهاز المخلفات: تحويل 20% من النفايات إلى كهرباء.. ووضع تصور كامل للدفع بالمزيد من المصانع للحصول على الطاقة والسماد

8 محافظات مرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة فى المرحلة الأولى منه، وهي محافظات: الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، والشرقية، وذلك ضمن خطوات الحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالتزامن مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ويشارك القطاع الخاص فى تعميم منظومة المخلفات الجديدة فى قطاع التدوير والممثل في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، بعد إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/كيلووات، حيث تم اختيار 8 شركات مصرية فى المرحلة الأولى من إجمالى 52 شركة مصرية وأجنبية، لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة، باستثمارات 385 مليون دولار، لافته إلى أنه جارى التنسيق حاليا مع كافة الجهات لتذليل العقبات وبدء التنفيذ، بالإضافة إلى وجود فرص لإشراك القطاع الخاص بمصانع إنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل، التى تنفذها الهيئة العربية للتصنيع.

 

وقال الدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إنه  تم من خلال خطة رفع معدلات تدوير للمخلفات من 20% إلى31 %، كما تم رفع الكفاءة من 53%إلى 80%، وتم خفض معدلات الدفن من 80% إلى 69% ولدينا خطة إستراتيجية يتم تنفيذها خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تصل الاستثمارات فى محطات معالجة تدوير المخلفات "معالجة ميكانيكية حيوية" إلى حوالى 9.5 مليار جنيه، كذلك يصل إجمالى الاستثمارات فى محطات المعالجة الحرارية لتحويل المخلفات لطاقة إلى 727 مليون دولار، لافتا إلى أن الاستثمار المباشر فى منظومة الجمع والنقل بلغ حوالى 13.883 مليار جنيه.


وأوضح أن العام الجارى سيبدأ العمل فى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، لتحويل 20% من المخلفات إلى طاقة، بمعدل حوالى 4.5 مليون طن سنويا، لافتا إلى أنه من المخطط الوصول إلى هذا المعدل من توليد الطاقة فى 2026، لافتا إلى أن الحجم الاستثمارى المطلوب للقطاع الخاص لتحويل المخلفات إلى طاقة يصل إلى مليار دولار، مؤكدا أن الاستثمارات المباشرة حوالى من 17 إلى 18 مليار جنيه مطروحه أمام القطاع الخاص ليدخل فى هذه المشروعات.

 

ولفت، إلى أن قانون المخلفات يتيح فرص عديدة للاستثمار فى المخلفات، كالجمع والنقل والتدوير لإنتاج الوقود والسماد، وكذلك المعالجات الحرارية لتحويل المخلفات للكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة ستتحمل توصيل المخلفات إلى بوابات مصانع المعالجة بأنواعها، للوصول إلى أن نسبة الـ52% من إجمالى المخلفات التى يتم تدويرها يتم توجيهه للمدافن الآمنة، مما سيحقق توفير فى الأراضى المحولة لمدافن آمنة، حيث كان يتم دفن 80% من المخلفات التى يتم جمعها، وتهدف الوزارة إلى خفضها لتصل إلى 20% فقط.

 
ويستهدف خلال  العام المالي الحالي  إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة في 6 محافظات، كما أنه تم الإنتهاء من 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، واضافة خلية بمدفن العبور حتى الانتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان، و جارى عمل تصور كامل لتوزيع مصانع تحويل المخلفات لطاقة ومصانع التدوير لإنتاج سماد او قود بديل، وتحديد عوامل الجذب وحوافز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بها.