تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تسلط الضوء على تحديات العمالة غير المنتظمة.. وترصد جهود الدولة تجاههم.. وتؤكد: القيادة السياسية تدخلت لحمايتهم من أزمة كورونا.. ووسعت مظلة الحماية الاجتماعية

 

رصدت  النشرة الشهرية الصادرة عن لجنة القوى العاملة والنقل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و التى سلطت الضوء على أوضاع العمالة غير المنتظمة، جهود الدولة المصرية تجاه العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة لم تظهر فحسب في ظل جائحة كورونا، بل إنها بدأت برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات حين قرر تسجيل العمالة غير المنتظمة وحصرهم بصورة سليمة، بهدف توفير تأمين اجتماعي وصحي لهم.

 

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى نشرتها إنه تنفيذا لرؤية الرئيس السيسي تم تخصيص 100 مليون جنيه لصالح "شهادات أمان"، التي تم إطلاقها خصيصاً للعمالة غير المنتظمة وتوزيعها على الكثيرين منهم، بحيث تعمل الدولة على توسعة  شبكة ومظلة الحماية الاجتماعية، ويمكن لأي مواطن يترواح عمره بين 18 و59 عاما، شراء ما يتراوح بين شهادة واحدة حتى ثلاث شهادات بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه، كآلية جديدة للحماية الاجتماعية، لضمان حقوقهم وتوفير أكبر تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة ضد مخاطر الوفاة والعجز.

 

وأضافت أنه فى ظل جائحة كورونا، فقد رصدت الدولة المصرية منحة قدرها 500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة، لمدة ثلاثة أشهر، وبأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إعادة صرف تلك المنحة لأشهر أخرى، متابعة :"يتم تسجيل قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة، يتم من خلالها عمل قياس لمهارة العامل الراغب في تسجيل نفسه من قبل مديريات القوى العاملة، حتى يحصل بموجبه على كارنيه من إدارة العمالة غير المنتظمة، وأصبح الحصول على هذا الكارنيه أو إثبات صفة عامل غير منتظم في بطاقة الرقم القومي، يعطي صاحبه الأولوية للحصول على منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ500 جنيه خلال أزمة كورونا".

 

وشددت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،على أنها  تعمل على دراسة ملف العمالة غير المنتظمة، لوضع تصور بحل دائم، يضمن لهذه الفئة من فئات المجتمع المصري، أن تتمتع بكامل حقوقها وتؤدي كامل واجباتها، وتنتظم داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، وتنتهي للأبد مشكلة العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المنتظمة، مفهوم يتردد على مسامعنا كثيراً فى الآونة الأخيرة، ولاسيما مع اشتداد أزمة جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على هذه الفئة من المجتمع المصري وهو ما دفع القيادة السياسية للتدخل لحمايتهم من آثار الأزمة، والتوجيه بصرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة لمساعدتهم على مواجهة الركود المصاحب لأزمة الجائحة.

 

وأردفت: "وتعاني العمالة غير المنتظمة من عدم اشتراكهم بالتأمينات، وعدم اشتراكهم بالتأمين العلاجي، أي أنهم فاقدي الحقوق، كما يعمل أكثرهم خارج الاقتصاد الرسمي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفتح هذا الملف الشائك الخاص بـ(العمالة غير المنتظمة)، بهدف تقديم الدعم والبحث عن حلول لكافة المشكلات التي تواجهها فئة العمالة غير المنتظمة، والتي رغم عدم وجود حصر لحجمها الحقيقي إلا أن التقديرات تفيد بأن عددهم لن يقل عن 14 مليون عامل وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وللتعاطي مع هذا الملف، كان لزاماً علينا أن نتوقف عند المفهوم، من هم العمالة غير المنتظمة؟ وللتوصيف الدقيق، علينا أولاً أن نعرف من هو العامل؟ العامل فى لغة الاقتصاد، هو كل شخص يعمل مقابل أجر، بدءاً من الطبيب والمهندس والطيار وصولاً إلى المزارع وعامل المصنع وعامل اليومية".

 

ولفتت إلى أنه من خلال التعريف السابق، يمكننا التفريق بين العمالة المنتظمة والعمالة غير المنتظمة، فالعمالة غير المنتظمة وفقاً للمادة (17) من الدستور المصري والمادة (26) من قانون العمل (12 لسنة 2003)، والقرار رقم (162) لسنة 2019، هم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وأصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري ويشملون: 

 

أولا: عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق المعدات الميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل الزجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض - العامل العادي - عمال الخدمات).

 

ثانيا: عمال الزراعة الموسميين، والعاملون في الحقول والحدائق والبساتين، أو في أراضي الاستصلاح الزراعي، أو في مشروعات تربية الماشية والحيوانات الصغيرة والدواجن والمناحل، أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير في أعمال تنظيف البذور وتنقيتها، والري، والصرف وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقها، وحفر الآبار الارتوازية، والعاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز، وعمال محالج الأقطان.

 

ثالثا: عمال الصيد على المراكب لدى الغير، والاستزراع السمكي والزريعة، ومن في حكمهم.

 

رابعا: عمال المواني: العاملون بالمواني البحرية داخل المياه الإقليمية، والمواني الجافة، والمواني النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية: نجارة السفن - اللحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات التستيف – عمال الراشمة والدهان – عمال التحميل والتعتيق – عمال الصيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات – عمال صيانة اللانشات والفلايك.

 

وأوضحت أنه بخلاف هذه الفئات، يمكن إضافة العاملين بقطاع السياحة والخدمات الترفيهية، كعمال المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومدن الملاهي والمولات والفنادق، والعمال المرافقين للرحلات السياحية، والعاملات بالمنازل، والباعة الجائلين.

 

ونوهت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين إلى أن العمالة غير المنتظمة تواجه الكثير من التحديات، أولها هو عدم وجود قاعدة بيانات تجمعهم بشكل دقيق، يمكن من خلالها مساندتهم، كضمهم لمظلة التأمينات الاجتماعية، أو الخدمات الصحية، أو تقديم الدعم لهم في أوقات الطوارئ والكوارث، مضيفة :"العمالة غير المنتظمة، ولعدم تسجيلهم في قاعدة بيانات، فهم خارج منظومة التأمين الاجتماعي والمعاشات، وكذلك التأمين الصحي، ولا يوجد لهم أي دعم ثابت في حالة الإصابة أو العجز أو الطوارئ والكوارث، ونظراً لعدم وجود قاعدة بيانات محددة لهم، فإن ذلك النوع من العمالة كان الأكثر تضرراً في مواجهة جائحة كورونا، والتى توقفت فيها معظم الأعمال تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ولعل عدم انتظامهم في السجلات الرسمية، جعل منهم فئة تعمل خارج الاقتصاد الرسمي، مما يجعل من العمل على دمجهم في الاقتصاد الرسمي، ضرورة ملحة لتبادل الاستفادة، سواء لهم أو للاقتصاد الوطني". 

 

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الطاقات المجهولة المهدرة خارج الإطار الرسمي للاقتصاد والمتمثلة في العمالة غير المنتظمة، تدفعنا جميعاً للعمل على حصرهم ودمجهم داخل الاقتصاد الرسمي، مما يتيح لهم الاستفادة من مظلات التأمين الاجتماعي والعلاج والحماية من العوز، وكذلك تجعلهم مساهمون في تنمية المجتمع والاقتصاد.