استجابة لـ"اليوم السابع".. الإدارة الهندسية تضع حواجز لهدم عقار الفلكى بالإسكندرية

شهد عقار الفلكى الآيل للسقوط بالإسكندرية استجابة من حى المنتزة شرق الإسكندرية بعد تقرير اليوم السابع عن العقار ووضح حواجز حول العقار استعداداً لهدمه .

وتعتبر المبانى الآيلة للسقوط من الملفات التى تؤرق الجهات التنفيذية وذلك لأنها تشكل خطورة داهمه على حياه المواطنين خاصة فى موسم الشتاء والنوات ، وانهيار العديد من العقارات بسبب شده الرياح، وبعد أزمة عقار كرموز المائل تم وضع خطة لإخلاء العقار.

وشهدت منطقة الفلكى بالإسكندرية عقار يهدد حياه المواطنين لوجود شروخ فى الاساسات والأعمدة والحوائط ويستغيث المواطنين بالأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإزالة حتى سطح الأرض قبل انهيار المنزل.

وتقول الدكتورة غادة سمير ، أحد المتضررين من العقار ، أن العقار صدر له قرار إزالة بعد تقرير اللجنة الفنية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية أن العقار تم بناءه ليس على أسس هندسية وتم بناء 16 دور إلى أن قررت اللجنة الهندسية بأنه يشكل خاطر داهم.

واضافت أن بعد إزالة الأدوار سبب فى ميل كبير فى العقار وزيادة الشروخ فى الأعمدة بالإضافة إلى تأثيره على العقارات المجاورة ، وتطالب بضرورة التدخل السريع قبل انهيار العقار ووضعه ضمن خطة إزالة العقارات التى تهدد حياه المواطنين الآيلة للسقوط.

وأشارت إلى أن العقار تم بناءه عام 2007 بعدد 16 دور حتى حدث ميل وتم ازاله 6 ادوار تخفيف أحمال إلى أن حدث تصدعات كبيرة فى باقى العقار والتى أنذر بكارثة قريبة على السكان المجاورين للعقار .

ومن جانبه كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالى 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان ، موضحا أن رئيس الوزراء طلب حصر كامل بكافة المنازل الآيلة للسقوط، وأشار المحافظ إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء جميعها آيلة للسقوط بسبب التغيرات الجوية والظروف الأخرى.

وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار فى المنزل على ضمانتهم، فالحى من جانبه يحرر محضرا فى القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم فى المنزل.

قرار كلية الهندسة

وأصدر الدكتور التونى محمود التونى أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية تقريرًا عن حالة العقار بناء على طلب سكان العقار منذ عام 2017، ولكن لم يتم تنفيذه حتى وصل حالة العقار إلى وضع حاليًا لا يمكن إصلاحه

وذكر التقرير أن هناك هبوط رأسى لأعمدة الجار، تسبب فى ظهور شروخ بجميع الأدوار ناحية الجار البحرى والغربي، وهناك ميل بأرضيات جميع الأدوار ناحية الجار والناتج عن الهبوط الحادث للقواعد بجوار كل من الجار البحرى والغربى بسبب ضعف الشدادات الرابطة لقواعد الجار.

قرار هدم العقار

وحصل السكان على قرار بعدم العقار حتى سطح الأرض ولم ينفذ حتى الآن وذلك لتشكيله خطورة داهمه على المواطنين وتأثيره على العقارات المجاورة من الجهاتين.