اعرف حكاية فيديو فتاة الفيرمونت المطلوب تسليمه النيابة العامة

حددت النيابة العامة بريد إلكتروني لاستقبال مقطع الفيديو الذي صوره المتهمون في قضية فتاة الفيرمونت، للمجني عليها عقب الاعتداء عليها وكتابة أسمائهم على جسدها، وذلك بعد دعوة النيابة العامة للمواطنين بتقديم المقطع لهذه الواقعة لخدمة العدالة.

وطالبت النيابة العامة من الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني Official.fairmont.case@ppo.gov.eg، المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

ويعد الفيديو دليل الإدانة الأول فى جريمة فتاة الفيرمونت التى مازالت التحقيقات جارية فيها، حيث قام المتهمين بتوثيق جريمته بتصوير الواقعة بالفيديو ثم كتابة اسمائهم على جسدها، ورغم ظهور الفيديو على شبكات المعلومات الا ان من قام برفعه قام بحذفه بشكل نهائى يستحيل استعادته ولذلك طالبت النيابة بتسليمه لها اذا قام احد المواطنين بتحميله أو العثور عليه.

وقالت النيابة العامة أمس إن التحقيقات في الواقعة كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته - وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها، وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".

وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة، وعلى هذا فإن "النيابة العامة" ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg  المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

وتؤكد "النيابة العامة" ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.