لجنة الأخلاقيات بـ"فيفا" يرفض توقيع عقوبة على بيكنباور بسبب رشاوى مونديال 2006

بيكنباور

كتب: هاني عبد النبي

الخميس، 25 فبراير 2021 06:58 م

رفضت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبات على أسطورة بايرن ميونخ الألماني فرانز بيكنباور بسبب تقادم التقاضي في البلاغات التي تتعلق بدفعه عمولات ورشاوى لعدد من المسئولين على رأسهم القطري محمد بن همام وقتها للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006.

وقال "فيفا" في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي أن المادة 12 الخاصة بمدة التقاضي منحت بيكنباور تفادي أية عقوبات عليه بسبب المادة 12 من مدونة السلوكيات.

وانتهك بيكنباور وعدد من المسئولين المادة 27 من قانون التجارة الفيدرالية السويسري حيث بدأت التحقيقات في 22 مارس عام 2016 فيما يتعلق بدفع مبلغ 10 ملايين فرانك سويسري لمحمد بن همام عام 2002 وارتبط هذا المبلغ من اجمالي 250 مليون فرانك تم تخصيصها للجنة المنظمة للبطولة في وقتها.

ورات لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن صلة بيكنباور بالقضية تنتهي عام 2012 وفي 2015 لباقي المسئولين المذكورين.

وأوضح الفيفا في بيانه أنه تم اخطار المسئولين الثلاثة على رأسهم بيكنباور بالقرار رسمياً.

في سياق متصل، بعد مضى نحو أربع سنوات حرك الادعاء العام فى سويسرا، في 2019، دعوى قضائية ضد مسئولين سابقين فى الاتحاد الألمانى على رأسهم فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكرة القدم على خلفية بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006، والذى سوف تتم محاكمته بشكل منفصل نظرا لسوء حالته الصحية.

واتهم الادعاء العام فى سويسرا الرئيسين السابقين للاتحاد الألمانى لكرة القدم تيو تسافنسيجر وفولفجانج نيرسباخ، وكذلك سكرتير عام الاتحاد السابق هورست شميت إضافة إلى أورس لينسى الأمين العام السابق للفيفا بالاحتيال والتواطؤ لتمويههم على الشخص الذى دفع مبلغ 6.7 مليون يورو إبان بطولة كأس العالم 2006 التى تم تنظيمها فى ألمانيا.

وأوضح الادعاء أن المتهمين قاموا فى سبيل إتمام عملية تسديد المبلغ، بإثبات هذه العملية أمام رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم بشكل مغاير للحقيقة على أنه مساهمة من الاتحاد الألمانى لكرة القدم وبالتحديد من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم عام 2006 في حفل الافتتاح للفيفا لبطولة عام 2006 .

وكان مكتب المدعى العام الاتحادى قد فتح القضية ضد المتهمين فى نوفمبر 2015 ، وبحلول نهاية أبريل 2020 - على أقصى تقدير - سيتم إصدار حكم درجة أولى حتى لا تحفظ القضية بسبب التقادم.