التحالف العربى بالمرصاد لصواريخ الحوثيين ضد السعودية.. اعتراض وتدمير طائرتين تجاه المملكة ويؤكد: تصرفاتهم جريمة حرب.. مجلس الأمن يطالب بالوقف الفورى لهجمات الحوثيين على الرياض,, ويفرض عقوبات ضد قيادات حوثية

صعد التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية من مواجهته لمحاولات مليشيات الحوثيين استهداف المملكة، في الوقت الذى فرض فيه مجلس الأمن عقوبات على قيادات حوثية، وسط ترحيب من الحكومة اليمنية، وفى هذا السياق قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية، في ثاني اعتراض في يوم واحد.

وبحسب قناة العربية، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن العميد الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقتهما الميليشيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن، إلى أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فيما كثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، موضحة أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

من جانبه طالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السعودية، كما أدان مجلس الأمن التصعيد في مأرب وهجمات الحوثيين على السعودية، وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على مسؤول أمني كبير في شرطة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الانقلابيون، لافتا إلى دوره البارز في الترهيب والاعتقالات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي "واغتصاب نساء ناشطات سياسياً".

من ناحيتها رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2564 القاضي بتجديد العقوبات في اليمن وتمديد عمل فريق الخبراء حتى 28 فبراير 2022، لافتة إلى أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي أسفرت عن معاناة وكارثة إنسانية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

فيما قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن اتفاق الرياض أوجد زخمًا دوليًا لأزمة اليمن، مؤكدًا أنه نموذج إيجابي يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية، وأضاف وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية تسعى لأن تكون العقوبات على الحوثيين رافعة سياسية.