كورونا يعصف باقتصادات أمريكا اللاتينية.. البرازيل تعانى من تراجع سوق الأسهم بنسبة تقترب من 3%.. والمكسيك تسجل أكبر انكماش بالناتج المحلى الإجمالى منذ 90 عاما.. وتوقعات بوصول التضخم السنوى إلى 3000% فى فنزويلا

يستمر فيروس كورونا فى تدمير اقتصاد أمريكا اللاتينية حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى للمكسيك أكبر انكماش له منذ عام 1932، مؤكدًا انخفاضًا بنسبة 8.5% فى عام الوباء، وفقًا للمعهد الوطنى للإحصاء والجغرافيا (Inegi)، وتؤكد البيانات النهائية للناتج المحلى الإجمالى أن الاقتصاد المكسيكى خاض عامين متتاليين من الانكماش، وهو ما تعمق عقب الصدمة غير المسبوقة للوباء، هذا بعد انخفاض بنسبة 0.1% فى عام 2019.

وأظهرت القطاعات الصناعية، انخفاضًا سنويًا بنسبة 10.2%، وفى الوقت نفسه، بينما سجلت شركات الخدمات انكماشًا أقل حدة إلا أنه لم يسبق له مثيل بنسبة 7.9%، مقارنة بالعام السابق.

وفى البرازيل  تراجع سوق الأسهم في ساو باولو بنسبة 2.95٪ أمس الخميس ، في يوم أنهت فيه جميع قيم السوق عمليًا على التراجع، مع انخفاضات قوية للبنوك وبتروباس الحكومية.

وأغلق مؤشر Ibovespa ، وهو المؤشر القياسي لقاعة التداول، عند 112256 نقطة وعاد إلى الخسائر بعد ارتفاعين متتاليين.

ولا يزال المشغلون الاقتصاديون قلقين بشأن السيناريو المالي في البرازيل ، حيث ارتفع عجزها وديونها العامة بشكل كبير نتيجة للوباء، والموافقة المحتملة على دعم جديد لفيروس كوفيد دون مناقشة أي تدابير تعديل.

يضاف إلى ذلك الأزمة المفتوحة بعد تعيين الجنرال المتقاعد في الجيش يواكيم سيلفا إي لونا رئيسًا جديدًا لشركة بتروبراس، وهو قرار فسرته السوق بـ "تدخل" الرئيس البرازيلى بولسونارو في محاولة لخفض أسعار الوقود.

وتدخل البنك المركزي البرازيلي يوم الخميس في سوق الصرف لاحتواء ارتفاع العملة الأمريكية الدولار، على الرغم من أن هذا لم يمنعها من الارتفاع بنحو 2٪.

وفى فنزويلا، أكد خبراء ماليون أن العملة أصبحت مؤشر السعر فى فنزويلا ، حيث قال الخبير الاقتصادى لويس أوليفروس، إن هناك ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وهناك توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 3000 %.

وأوضح الخببر الاقتصادى أن فنزويلا لديها مشكلة خطيرة لا يبدو أنها ستنتهى، مضيفا: سيكون تخفيض قيمة العملة مشابهًا للتضخم.

وأضاف: "أعتقد أنهما سوف يسيران جنبًا إلى جنب. يمكن توقع زيادة في سعر الصرف، وهو أمر مختلف عن انخفاض قيمة العملة وهو فقدان القوة الشرائية للبوليفار، ولكن الزيادة في سعر الصرف قد تكون قريبة من 1000٪ هذا العام".

من جانبه أشار المستشار المالي رودي كريسا إلى أن العديد من المؤسسات تستخدم الدولار كمؤشر للأسعار.

وأوضح أن "هذا التقلب في ارتفاع الدولار يخلق تلك الفجوة الموجودة بين تعديل سعر الصرف والأسعار التي ترتفع بشكل أسرع من سعر الصرف بسبب التضخم المفرط".

ويقدر كريسا أن "التضخم سوف يتراوح بين 3000٪ و 5000٪ في عام 2021. 

وقال "توقفت عن شراء المايونيز والمناديل والحليب المجفف والحلويات بسبب التكلفة وإعطاء الأولوية للخبز والسكر والأرز والزيت".