نيفين القباج تؤكد: مبادرة حياة كريمة تسعى لتغير حياة المواطن فى القرى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تستهدف ضخ 500 مليار جنيه في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة وجرى تعبئة موارد الدولة بالكامل لتنفيذ هذه المبادرة رغم أزمة وجائحة كورونا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى حسام الدين حسين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يشدد على دعم حياة المواطن بشكل متكامل، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تسعى لتغير حياة المواطن في القرى.

وأضافت نيفين القباج "مش هندخل نعمل شوية خدمات وخلاص هنعمل خدمات متكاملة، ومش معنى كدا إن المواطن هيخرج من الفقر دفعة واحدة.

قالت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، إن مبادرة حياة كريمة أحد الشركاء لها لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن هذه المبادرة ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، الخميس، عبر الموقع الرسمى لها، أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة، تقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن حياة كريمة مبادرة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رئيسى هو تحسين نوعية الحياة فى أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة، موضحة أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، تطوير خدمات البنية التحتية، رفع جودة خدمات التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.

ولفتت الوحدة إلى أن المبادرة توفر حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا وزيادة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، موضحة أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتغطي 375 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية في يناير الماضى يرفع عدد القرى المستهدفة إلى 1500، ويمثل عدد المستفيدين 20% من إجمالي سكان مصر.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتى تأكيداً على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.