"حياة كريمة" تغيير جذرى فى القرى والريف المصرى.. برلمانيون: تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل.. ويؤكدون: المبادرة ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية الاجتماعية.. وتمثل ملحمة كبيرة فى حب الوطن

تساهم مبادرة "حياة كريمة" فى تغيير وجه القرى والريف المصرى، وتستهدف الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه التحديد، وتساهم بقوة فى تحسين مستوى الخدمات والنهوض بمستوى البنية التحتية حتى يشعر المواطن بهذا الفرق، وفى هذا الإطار، قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الموافقة على إدراج مبادرة "حياة كريمة" ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتى تعرف باسم "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، يؤكد الدور الريادى لمصر فى توطين أهداف التنمية المستدامة فى التجمعات الريفية، وترجمة حقيقة لعزم القيادة السياسية على تنفيذ أهداف المبادرة والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية على الأرض.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" بمثابة المشروع التنموى، فهى ليست مجرد مبادرة، ولكنها تحولت لمشروع قومى، يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري والقرى، باستثمارات بلغت مليارات الجنيهات، مما يعنى عزم الدولة في القضاء على هذا الإرث على مدار العصور السابقة بشأن الخدمات في القرى، وتحسين مستوى الخدمات في الريف المصرى، و ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المبادرة تساهم بقوة في تحقيق التنمية المستدامة، وستحول الريف المصرى و القرى المدرجة ضمن هذه المبادرة إلى نقلة حضارية كبيرة، ولمناطق جاذبة للسكان، حيث سيتوفر فيها المزيد من فرص العمل، و ستشهد طفرة كبيرة وتغير جذري في مستوى الخدمات في مختلف القطاعات على مستوى هذه المناطق، وذلك الأمر سيقضي نهائيا على عدم الهجرة لأهالينا داخل القرى والريف.

وفى سياق متصل، قالت النائبة ألفت المزلاوى، إن المبادرة حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة ومازال العمل على قدم وساق لتغيير وجه القرى، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين نوعية الحياة فى المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فهى واحدة من المبادرات الرئاسية التي تعمل على الحد من الفقر، وتحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، وتأكيداً على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.

أعمال المبادرة فى القرى

وأشارت المزلاوى، إلى أن المبادرة تستهدف الفئات البسيطة وغير القادرة، وتعد ترجمة للجهود الأخيرة بشأن تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة تليق بهم، وذلك في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وتعمل على تغيير واقع الريف المصرى، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، حيث تعد المبادرة واحدة، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، وما ستحققه هذه المبادرة من طفرة كبيرة فى الخدمات للمواطنين البسطاء سيقف التاريخ أمامه كثيرا.

ومن جانبه، يرى النائب محمود الصعيدى، إن المبادرة بمثابة رسالة قوية بشأن حول ما يشهده ملف حقوق الإنسان من اهتمام وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن المبادرة لها إسهامات قوية في تحسين مستوى الخدمات في العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، سواء الصحة، التعليم، السكن، تأهيل الطرق، وغيرها من الخدمات والقطاعات، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، مما ينعكس على النهوض بقطاع الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.

أعمال المبادرة فى إحدى القرى

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة ساهمت فى تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يعنى توفير فرص عمل، وتقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا، وتعد تطبيق لأهداف التنمية المستدامة.