رئيس وزراء اسكتلندا السابق يهاجم حلفائه: القيادة الضعيفة تقوض الاستقلال

هاجم أليكس ساموند، رئيس وزراء اسكتلندا السابق القيادة التى وصفها بالضعيفة وغير الكفؤة للمؤسسات الاسكتلندية، معتبرا أنها تقوض قضية الاستقلال، وذلك في هجوم مرير على حلفائه السابقين وحزبه، فى شهادة له أمام البرلمان، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال الوزير الأول السابق إنه تم الكشف عن أوجه قصور هائلة في إدارة الحكومة الاسكتلندية ومكتب التاج، حيث ألقى باللوم على المؤسستين لإجباره على العيش في "كابوس" خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال ساموند فى استجواب إنه سعى للحصول على الاستقلال "طوال حياتي السياسية". لكنه أضاف أن ذلك يجب أن يكون "مصحوبًا بمؤسسات تتمتع قيادتها بالقوة والفاعلية والقدرة على حماية كل مواطن من السلطة التعسفية".

في أحد الادعاءات غير العادية ، قال ساموند إن الحكومة الاسكتلندية أخفقت في الكشف للشرطة عن أن ليزلي إيفانز ، كبيرة موظفي الخدمة المدنية في اسكتلندا ، تحدثت إلى امرأتين أشارتا إلى أنه يمكن اتهامه بالتحرش الجنسي قبل تقديم شكواهما رسميًا.

ويشار إلى أن ساموند اعتقل عام 2019 بعد توجيه اتهامات له بالاعتداء والتحرش بسيدتين .

قال ساموند إن الشرطة قدمت مذكرة بشأن سعي الحكومة للكشف عن هذا النوع من الأدلة ، لكن لم يتم تسليمها لهم ؛ لم يتم إخبار مكتب التاج ، ولا محاكمته الجنائية. وقال للجنة "هذا إعاقة للعدالة".

وأكد ساموند أيضًا أن رئيسة الوزراء ، نيكولا ستورجون ، انتهكت القانون الوزاري - وهي تهمة رفضتها مرارًا وتكرارًا. وادعى أنها فشلت في منع حكومتها من إنفاق حوالي 600 ألف جنيه إسترليني على سياسة كان قد حذرها من البداية بأنها غير قانونية.

قبل استجوابه عن كثب لأكثر من ست ساعات من الإدلاء بشهادته ، أخبر ساموند اللجنة أنه لا يتفق مع أولئك الذين زعموا أن اسكتلندا "في خطر أن تصبح دولة فاشلة". قال إن مؤسساتها "سليمة تماما".

ومع ذلك ، قال: "لا يمكننا طي هذه الصفحة أو المضي قدمًا" حتى يتم حل الأزمات في مؤسساتها. وقال إن هذا يعني أن إيفانز والمحامي جيمس وولف كيو سي يجب أن يستقيلا.

خلال ساعات من الأدلة التي عمقت نزاعه المرير مع نيكولا ستورجون ، التى كانت في يوم من الأيام تحت رعايته وصديقته المقرب ، وحلفائه السابقين في الحزب الوطني الاسكتلندي ، قدم ساموند سلسلة من الادعاءات حول سلوك كبار موظفي الخدمة المدنية وزملائه السابقين.

كما رفض أن يتم استجوابه من قبل العديد من النواب حول ما إذا كان سلوكه السابق تجاه النساء خاطئًا ، ولم يؤكد ما إذا كان قد اعتذر.

واتهم ساموند يوم الأربعاء باستخدام هذا التحقيق لصرف الأسئلة حول سلوكه، ورد على أنه تمت تبرئته من أي جريمة جنائية: "بعد قضيتين في المحكمة ، قاضيين وهيئة محلفين ، يحق لي أن أستريح من الأحكام وخاصة حكم هيئة المحلفين".