كورونا يفتك بأوروبا.. "الشيخوخة" تهددها وتحتاج 11 مليون طبيب بحلول 2030.. إيطاليا تتصدر بـ30% من السكان فوق سن الـ60.. تقرير: اللاجئون "ورقة" القارة العجوز لمواجهة الوباء.. وتلجأ إلى الأرجنتين

تشهد أوروبا اختلالا فى الهرم السكانى وانتشارا للشيخوخة، حيث يعيش فى أوروبا أكبر نسبة من المسنين فى العالم، ففى حين يبلغ عدد سكانها مليار نسمة تقريبا، فإن حوالى 191 مليون شخص منهم تتجاوز أعمارهم الستين.

ويبلغ عمر خُمس سكان الاتحاد الأوروبي (EU) حاليًا أكثر من 65 عامًا. وفي المتوسط​، يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع لكبار السن 20 عامًا، ولكن نصف هذا الوقت يقضونه في حالة صحية سيئة بسبب أزمة كورونا، وفقًا لمركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية (JRC).

وأشارت صحيفة "لا كونيستا" الإسبانية إلى إن أوروبا تحتاج إلى الاطباء والممرضات والصيادلة والعاملية فى مجال الرعاية الصحية ، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث إنها ستحتاج إلى 11 مليون طبيب بحلول 2030، مقسمة على النحو التالي: 3.9 مليون لملء الوظائف الشاغرة للمهنيين الصحيين (الأطباء والممرضات والأطباء البيطريين)، 3.2 مليون متخصص في الرعاية الصحية "مرتبطون" (الصيدلة أو فنيو التمريض، على سبيل المثال)، 3.8 مليون وظيفة رعاية طويلة الأجل.

وأكدت الصحيفة أنه توجد بالفعل دلائل ملموسة في الأرجنتين على هذا الهدف: منذ أيام نُشر بحث عن أطباء إكلينيكيين وأطباء عيون وأخصائيي علاج طبيعي للعمل في ألمانيا، والجديد فيما يتعلق بالتعيينات السابقة هو أن المتطلبات موضحة: "مع أو بدون أوروبي جواز سفر."

يتمثل التحدي الرئيسي المتمثل في زيادة عدد كبار السن في قطاع الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي في الطلب المتزايد على علاجات الأمراض المزمنة، وفي الوقت نفسه، يواجه قطاع الرعاية طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي عددًا متزايدًا من كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية.

يشير تقرير JRC إلى أنه يمكن تلبية طلب 11 مليون عامل في قطاع الصحة والرعاية من خلال التعليم والتدريب المنزليين، وكذلك من خلال عمال من دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي أو دول خارج الكتلة.

يحدد التقرير حتى سلسلة من "التحديات" التي إذا تم حلها ستساعد في تشجيع التنقل و"إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للهجرة من بلدان ثالثة للمساعدة في تخفيف الضغط" بسبب نقص المهنيين المؤهلين في القطاعات الصحية.

ومن بين الإجراءات، تقترح الدراسة تفعيل "أداة" قطاعية على المستوى الأوروبي لتشجيع هجرة اليد العاملة وبالتالي جذب العاملين الصحيين والعاملين في مجال الرعاية طويلة الأجل إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسلط الوثيقة الضوء على شيء يذكر بشكل متكرر بين المهنيين الأرجنتينيين الذين يفكرون في الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي: فهي تدعو إلى معالجة "الإجراءات المعقدة" المطلوبة حاليًا للاعتراف بالتدريب الذي تم الحصول عليه خارج الكتلة.

وفيما يتعلق بالعاملين في مجال الرعاية، يلاحظ مركز البحوث المشتركة أنه في كثير من الحالات لا تكون هناك حاجة إلى تدريب محدد، وأن المهام التي يؤدونها تتطلب "مهارات غير رسمية يصعب تقييمها".

ويضيف التقرير أن حقيقة عدم وجود "أدوات محددة" لتحليلها يمكن أن "تثبط التوظيف"، كما يشير التقرير إلى أن البرامج الدولية لتوظيف العاملين في مجال الصحة والرعاية لا تزال "محدودة العدد والنطاق".

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للديمقراطية والديموغرافيا "دوبرافكا سويكا"، فى تقرير لجنة المساواة بين الجنسين: "أوروبا قارة شيخوخة، وبينما يعد متوسط ​​العمر المتوقع والصحة الجيدة إنجازًا، يجب أن نستعد للطلب المتزايد على الرعاية طويلة الأجل.. سيكون التحدي المشترك الذي يواجهنا هو ضمان الحصول على رعاية ميسورة التكلفة وعالية الجودة وقوة عاملة مناسبة".

وبحسب الدراسة التي أعدها مركز المستقبل، فإن هناك العديد من المؤشرات الإحصائية التي تكشف عن الزيادة السريعة في معدلات الشيخوخة بالدول الأوروبية، ويتبين ذلك من خلال عدة أبعاد، أولها تزايد نسبة كبار السن، التي يعاني منها معظم أوروبا، مقارنة بدول أخرى، ففي إيطاليا، على سبيل المثال، يعيش حوالي 18 مليون شخص تجاوزوا 60 عاما، وهو ما يمثل ما يقرب من 30% من إجمالي السكان، بينما تضم ألمانيا حوالي 24 مليون شخصا أكبر من 60 عاما، وهو ما يعادل 28.6% من إجمالي السكان.

أما في المملكة المتحدة فيعيش فيها أكثر من 16.5 مليون شخص تجاوزت أعمارهم 60 عاما، ويمثلون ربع السكان، وتصل النسبة في فرنسا إلى 17.5 مليون نسمة، ما يشكل 27% من إجمالي السكان، وفي إسبانيا تصل نسبة من تجاوزا الـ60 عاما إلى 26.3% من إجمالي عدد السكان.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومجلس أوروبا، الدول الأوروبية على الاستعانة بما يمكن أن يقدمه هؤلاء المهنيون الصحيون اللاجئون، خلال هذه الفترة الحرجة، موضحين أن هناك لاجئين وطالبى لجوء من ذوى المهارات والخبرة اللازمة، وهم على استعداد للعمل والمساعدة، حيث إن معظم المهن الصحية تتبع نظام ترخيص صارما، وأنه يعود إلى السلطات الصحية الوطنية المختصة أمر إعطاء التصاريح اللازمة.