"اقتصادية النواب" تواصل مناقشة مشروعى قانونى الصكوك وحماية المنافسة لحسمهما

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية  بمجلس النواب، 3 اجتماعات الأسبوع الجارى، حيث تستكمل خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، فى اجتماع مشترك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعيها يومى الاثنين والثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من حيث المبدأ، ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإنه فى ضوء تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة فقد كان لازما أن يتم تعديل القانون لبسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها سواء كانت محلية أو أجنبية فى مختلف القطاعات من خلال الحد من السيطرة، وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة بالعالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.

وأكدت الحكومة أن التعديل المقترح لا يهدف إلى الرقابة على جميع التركزات الاقتصادية، وإنما تم حصر الرقابة على التركزات التى من شأنها أن تحدث تأثيرا فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.