السجن 15 عاما للمتهمين بذبح صديقهم إسلام لسرقة التوك توك منه بالشرقية

قضت محكمة جنايات أحداث ههيا بالشرقية، فى جلستها برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح، وعضوية المستشارين أحمد الصواف، ومحمد التونسى، وبحضور مصطفى عيسي، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية محمود زيدان، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهمين الثلاثة بذبح صديقهم وسرقة التوك توك.

فيما تطوع المحامى "السيد أبو العنين" للدفاع عن المجنى عليه، لكونه الابن الأكبر الذي ينفق على أسرته لمرض والده، وقال "أبو العنين" أن الحكم يعد أقصى عقوبة للمتهمين لكونهم حدث.

بداية الواقعة يوم 30 ديسمبر من عام 2020، بتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة ههيا، بالعثور على جثة طفل  مجهول الهوية ،مقتولا بأرض زراعية بالقرب من عزبة الشوادفى  دائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا، لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة الرائد إسلام نجيدة، رئيس مباحث ههيا، برئاسة العقيد  أسامة ربيع" الضابط بإدارة البحث الجنائي، من تحديد هوية المجني ويدعى "إسلام لطفى" 16 سنة سائق توك توك، مقيم بندر ههيا، وتبين قيام كل من " طارق م " و" محمد خ" و" السيد ح" أعمارهم 16 سنة، باستدراج المجنى عليه  لمكان خالي من المارة، بمراكبته " التوك توك" وفى الطريق قاموا بالتعدى عليه وسرقة التوك توك منه ، وتم القبض على المتهمين  ، وإحالتهم للنيابة العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه عثر عليه مقتولا بأرض زراعية بالقرب من عزبة الشوادفى دائرة المركز، إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة، بسلاح أبيض "كتر" على يد 3 أصدقاء المجنى عليه أعمارهم تتراوح ما بين 15 وال16 ،  باستدراجه إلى منطقة خالية من السكان بناحية الزراعات بعزبة الشوادفى، وقاموا بإخفاء التوك توك بعد سرقته وبيعه لأحد المواطنين بقرية هرية رزنة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة بتهمة التستر على مسروقات، وقام الجناة بتمثيل الجريمة فى حضور النيابة العامة، وتم إحالتهم  من قبل نيابة ههيا العامة برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، لمحكمة جنايات الطفل.