مباحث الأموال العامة تلقي القبض على تاجر عملة في الشرقية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد.

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز  شرطة ههيا بمحافظة الشرقية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصرى، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.