متحدث الحكومة يعلن إمكانية تخفيض أو تقسيط 2.5 % قيمة التصرفات العقارية حال بيع الشقة.. نادر سعد: لن يتم ربط التصرفات العقارية بالتسجيل فى الشهر العقارى.. ورسوم التسجيل لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة استمعت لمطالب المواطنين واستجابت لهم، وسنصل إلى مشروع قانون يراعى مصلحة المواطنين، موضحا أن هناك فصلا بين التسجيل فى الشهر العقارى وسداد ضريبة التصرفات ولن يتم ربط التصرفات العقارية بالتسجيل فى الشهر العقارى، مضيفا: سيكون فى التعديلات الجديدة فصل بين تسجيل العقارات بالشهر العقارى وتوصيل المرافق وسيكون فى التعديلات الجديدة إلزام مشترى العقارى بالتسجيل لتوصيل المرافق.

وأضاف نادر سعد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة أكدت أن ما يتردد حول قيم رسوم التسجيل مبالغ فيها وغير صحيحة، وأن أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضى ورسوم التقاضى وأوهموا المواطنين بها، وأن رسم التسجيل بالشهر العقارى لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه، والبعض روج كذبا أن المواطن سيدفع 18 ألف جنيه عن شقة مساحتها 100 متر وهذا غير صحيح.

وأعلن سعد عن تخفيض أو تقسيط نسبة 2.5 % قيمة التصرفات العقارية حال بيع الشقة، وفى حالة بيع الشقة مرتين فى العام سيكون رسم التسجيل فى المرة الثانية 1%، موضحا أن الحكومة استمعت لطلبات المواطنين واستجابت لهم وسنصل إلى مشروع قانون يراعى مصلحة المواطنين، وسيكون فى التعديلات الجديدة إلزام مشترى العقار للمرة الثانية بالتسجيل لتوصيل المرافق، موضحا أن ربط التسجيل بالمرافق له علاقة بالقانون القديم وبنقل الملكية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: أن ربط التسجيل بالمرافق له علاقة بالقانون القديم وبنقل الملكية، موضحا أنه تم إرجاء تنفيذ مشروع الشهر العقارى وذلك لتسهيل على المواطنين بشكل كبير، مؤكدا أن تنفيذ تسجيل العقارات بناء مشروع الشهر العقارى سيبدأ بالتعديلات الجديدة نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف، أن التقديم لتوصيل المرافق كاملة لن تكون بشرط تسجيل العقارات، لافتا إلى أن نسبة الـ 1% المخصصة للمحامين سوف يتم احتسابها عند التسجيل بالتراضى، وسوف يتم الوصول إلى مشروع قانون يكون مرضيا للجميع، لافتا إلى أن وزارة المالية المنوط بها تحصيل ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5 %، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة للحكومة على قانون الشهر العقارى تأخذ بآخر عقد بين البائع والمشترى، وإذا ارتأى مجلس النواب تقسيط نسبة 2.5% لمدة سنة فلا مشكلة لدى الحكومة.