مجلس نقابة المهندسين يعتمد موازنة 2021 ويثنى على المؤشرات الأولية لميزانية 2020

أثنى أعضاء المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين على المؤشرات الأولية التى قام المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، بعرضها عن ميزانيات صناديق النقابة خلال عام 2020، لافتًا إلى أن هذه الأرقام سوف تدقق بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات، كما وافق مجلس نقابة المهندسين على الموازنة التقديرية لعام 2021 .

من جانبه، ثمن المهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، الدور الكبير الذى قدمه أعضاء المجلس الحالى والسادة رؤساء النقابات الفرعية، للوصول لهذه النتيجة.

وشكر "ضاحي" أمانة الصندوق السابقة، ممثلة فى المهندس مؤمن شفيق والمهندس أحمد السيد، وأمانة الصندوق الحالية، ممثلة فى المهندس محمد ناصر والمهندس أحمد حشيش، لما بذلوه من جهد فى ميزانية عام 2020 والوصول لهذه النتيجة. 

وأفاد نقيب المهندسين، أن النقابة تحقق للعام الثالث على التوالى فائضًا بعد أن كان الصندوق يعانى من عجز كبير وصل إلى 222 مليون جنيه خلال عام 2017، وقد تسلم المجلس الحالى الصندوق بهذا العجز الكبير.. ونتيجة لحسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، استطاع المجلس الحالى تحقيق فائض بالميزانية وصل إلى 178 مليون جنيه، تلاه فائض مضاعف بميزانية عام 2019 وصل إلى ما يقرب من 365 مليون جنيه، مؤكدًا على أن الميزانيات هى التى تعبر عن الوضع المالى الحقيقى للنقابة.

ولفت "ضاحي" إلى أن مجلس النقابة ينتظر نتائج تحديث الدراسة الإكتوارية التى قام بطلبها للبت فى زيادة المعاش، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات والرعاية الصحية على رأس أولويات المجلس، ولكن يجب أن تتم بالطرق الاقتصادية والمالية الصحيحة.

 وفى سياق آخر، وافق المجلس الأعلى على تأجيل الجمعية العمومية، لنقابة المهندسين والتى كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأشار المهندس هانى ضاحي، إلى أن انعقاد مثل هذه الفعاليات التى يحضرها تجمعات بأعداد كبيرة يُعد أمرًا يهدد صحة وحياة الزملاء المهندسين فى ظل جائحة كورونا، وأن حياتهم أهم بكثير، لافتًا إلى أنه عند تحسن الظروف وقلة أعداد المصابين سوف تُعقد الجمعية العمومية على الفور. 

 مشددًا خلال طرحه للموضوع على ما حدث لبعض أعضاء المجلس من إصابات بفيروس كورونا، نتيجة انعقاد الجمعيات العمومية للشُّعب الهندسية، وسبق هذا رحيل اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة بهذا الفيروس اللعين. 

وقال "ضاحي": "إن كل ما حدث أوجب علينا أن نستفتى مجلس الدولة فى عقد الجمعية العمومية للنقابة وجمعيات النقابات الفرعية"، لافتًا إلى أن النقابة العامة وفرعياتها جاهزة لإجراء الجمعيات العمومية، "وليس لدينا ما نخشاه"، لكن الحرص على سلامة الزملاء استوجب أخذ الرأى من مجلس الدولة، مؤكدًا أن الفتوى جاءت بتأجيل الجمعية لوقت لاحق فى ظروف تكون أفضل من الوقت الحالي، الذى ما زال انتشار الفيروس فيه كبيرًا، طبقًا للأعداد المعلنة يوميًا.

وأضاف.. نحن لا نقبل المزايدة على مصلحة النقابة والمهندسين، وسوف تُعقد الجمعية العمومية- بإذن الله- فى أسرع وقت.

وتطرق نقيب المهندسين أيضًا خلال انعقاد المجلس الأعلى إلى ملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار على صفحات السوشيال غير دقيق مطلقًا، لافتًا إلى أن تطوير مشروع الرعاية الصحية حدث بإجراءات قانونية، وتم عرض خطواته تفصيلًا على المجلس الأعلى للنقابة، وأخذت الموافقة على التطوير، مشددًا على أن أى انتقال من مرحلة ورقية إلى رقمية، لا بد وأن يصادفه بعض المشكلات التطبيقية، ومع ذلك لم يحدث لدينا مشكلات فى التطبيق، ولكن فى اللوجيستيات.. وتتلخص المشكلة فى جزئية تسليم الكارنيهات، نتيجة أخطاء فى البيانات الخاصة بعناوين السكن وأرقام التليفونات، لعدم تحديث الزملاء المهندسين بياناتهم، رغم التأكيد على ذلك عند بدء التسجيل.

ولفت النقيب، النظر، إلى أن العقد مع الشركة المكلفة برقمنة الرعاية الصحية ملزم وله ضمانات للتطبيق الصحيح وغرامات، وحق النقابة محفوظ تمامًا، وتم عرض تفصيلى من محمد عبد العظيم، وكيل النقابة، عن أعداد المشتركين والمستفيدين ومميزات النظام الجديد للرعاية، وقد أثنى أعضاء المجلس الأعلى على المجهود المبذول فى هذا الشأن.

وبدوره عرض أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، الموقف المالى بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتقدم بالشكر لرؤساء النقابات الفرعية ومجالسهم، على التعاون خلال الفترة الماضية، وطلب منهم بذل مزيد من الجهد لخدمة جموع المهندسين.

ومن جانبه أوضح أحمد عثمان، وكيل أول النقابة، الدور الذى تقوم به النقابة فى ملف مزاولة المهنة واللجان الاستشارية لخدمة المهندسين ومهنة الهندسة.

وفى كلمته أثنى  حسن عبد العليم، على ملف الاستثمارات والدور الذى تقوم به النقابة لخدمة الأجيال القادمة.

انعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، وبحضور كل من: المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيلا النقابة والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد والمهندس أحمد حشيش، أمين صندوق النقابة المساعد وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، كما شهدت الجلسة حضور بعض أعضاء المجلس من بعض المحافظات، عن طريق الفيديو كونفرانس.