وزير السياحة يستعرض إجراءات الحكومة لدعم القطاع لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اجتماعًا مساء اليوم برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة للاستماع إلى بيان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بشأن البيان الذى ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة يوم الخميس 4 فبراير 2021 وخطة عمل الوزارة.

أوضحت النائبة نورا رئيس اللجنة أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة العالمية التى سببها فيروس كورونا جراء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومات فى مختلف دول العالم للحفاظ على صحة مواطنيها، وما تبع ذلك من تعليق الأنشطة السياحية وحركة الطيران وحظر انتقال رعايا الدول من وإلى الدول الأخرى.

واستعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء العقارات المستخدمة فى المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى 30 أبريل 2021، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.

وأضاف أنه تم إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، وسداد نسبة 40% حتى أبريل 2021، للمنشآت الفندقية فى كافة المحافظات، والمنشآت السياحية فى محافظات (الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر)، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة ، بالإضافة لإرجاء سداد رسوم المراسى النهرية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى 30 إبريل 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، منذ أبريل 2020، على المنشآت الفندقية والسياحية، لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد وهو مايو 2021، علاوة على الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة فى المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021، وكذلك تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50%، والخدمات الأرضية 20%، فى المطارات فى المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021.

وقال وزير السياحة والآثار أنه تم تخفيض أسعار الوقود، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المدنى المنتهى فى 29 أبريل 2020، إلى 31 ديسمبر 2020، وإطلاق برنامج جديد اعتبارا من اول يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021، خلاف إجراءات اخري.

ونوه الوزير إلى جهود الدولة لاستعادة حركة السياحة، وإطلاق مبادرة "شتى فى مصر"، والتى تم مدها إلى 15 مايو بناء على طلب أعضاء مجلس النواب، وتحدث عن تنشيط السياحة الثقافية، وافتتاح متحفى الغردقة وشرم الشيخ، والاستعداد لافتتاح متحف الحضارة فى الفسطاط.

وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار فى الدعم الذى تقدمه الحكومة ووضع مزيد من الإجراءات وتطبقها بمعايير وإجراءات واضحة ومحدده لمساعدة قطاع السياحة على تجاوز هذه الازمة العارضة والحفاظ على العمالة المدربة بالقطاع السياحى وحمايتهم من التسريب، وكذلك الحفاظ على الاستثمارات السياحية ومساعدتها على تجاوز الأزمة.

كما أوصت اللجنة أيضًا بوضع استراتيجية قومية للنهوض بالقطاع السياحى عقب التعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد، تقوم على حوار مجتمعى، يشترك فيه جميع مؤسسات الدول والقطاع الخاص، ودراسة مدى إمكانية انشاء صندوق لدعم العاملين بقطاع السياحة ووضع خطة موضح بها الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث أى أزمة.

وطالبت اللجنة بتطبيق نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص السياحية بدلا من الذهاب لجهات عديدة، ولا بد من توحيد الرؤى لدى الوزارات جميعا لمساندة هذا القطاع، وتأجيل المستحقات الحكومية على قطاع السياحة ومساعدة الفنادق فى الحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى منظمى رحلات السياحة، مع ضرورة منح التيسيرات اللازمة واعطاء تعليمات صريحة واشتراطات محددة وموحدة من البنك المركزى للبنوك لتوفير التمويل اللازم القطاع السياحى من مبادرة تمويل السياحة بفائدة مخفضة.

ولفتت لجنة السياحة أيضًا إلى ضرورة توظيف الإشادات العالمية بأمن وأمان السياحة المصرية باعتبارها من ضمن أفضل الوجهات العالمية الجاهزة لاستقبال السياحة فى ظل أجواء كورونا فى التسويق والدعاية للمقاصد السياحية المصرية، وزيادة الدعاية للسياحة الثقافية، ورفع كفاءة بعض الطرق بين الأقصر والبحر الأحمر، وكذا فتح طرق جديدة، بين البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، مما يسهم فى تقليل ساعات السفر وتشجيع السائحين على القيام برحلة اليوم الواحد بين المحافظتين، إلى جانب تنظيم مهرجانات، مؤتمرات وبورصات سياحية أكثر بمحافظتى الأقصر وأسوان، مما يسهم فى تحقيق الدعاية بشكل أكبر للسياحة الثقافية بمحافظات الصعيد.