الإفتاء: المتاحف الوسيلة الوحيدة لحفظ الآثار والمومياوات ولا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت

قالت دار الإفتاء المصرية، إن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضرورى فى عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين، وهذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت.

 

وتابعت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الأصل فى عملية التنقيب عن الآثار أن يقوم به فريقٌ مُتخصِّصٌ ومُدَرَّبٌ على ذلك، ويكون بعلم الجهات المختصة، ويراعى فى عملية التنقيب كل أنواع الاحترام الإكرام لجسد المومياء؛ حيث يتم إخراج تلك المومياوات من قبورها بشكل دقيقٍ؛ ليتم الحفاظ عليها، وحمايتها فى المتاحف لدراستها وعَرْضها، وليس الأمر كما يفعل لصوص المقابر من نَبْش القبور وسرقة ما فيها فضلًا عن انتهاك حُرْمة الموتى دون مراعاةٍ لكرامة صاحب القبر".

 

وحسمت دار الإفتاء الجدل الدائر حول حكم استخراج المومياوات القديمة، موضحة أنه لا مانع شرعًا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها فى المتاحف، مع الاحتياط التام فى التعامل معها مما لا يُخِلُّ بحقوق الموتى فى التكريم، وهو ما تقوم به الجهات المختصة فى المتاحف وغيرها.

 

وأوضحت: ومَن ثَمَّ تتَحقَّق الاستفادة مما وصل إليه أصحاب الحضارات القديمة الذين بَسَطوا العمران فى الأرض، ولجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحَرْبيًّا نقوشًا ورسومًا ونَحْتًا على الحجارة؛ فقد حَثَّ القرآن الكريم فى كثيرٍ من آياته إلى لفت النَّظَر إلى السَّيْر فى الأرض، ودراسة آثار الأمم السابقة، والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار؛ قال تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ} [الأنعام: 11]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ [الروم: 9].

 

كما أشار القرآن الكريم إلى أخذ العبرة والعظة مما حَدَث لبعض الأمم السابقة، فيقول تعالى فى شأن فرعون -وهو أحد ملوك مصر القدماء-: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [يونس: 92]؛ فإذا كان الاعتبارُ بما حَدَث فى الأمم السابقة أمرًا جائزًا شرعًا؛ فإنَّ الانتفاع بما تركوه من علومٍ نافعةٍ ونحو ذلك أولى بالجواز.