"العثمانلى" يواصل قبضة حكمه على تركيا.. أردوغان يعلن عن دستور جديد يضمن بقائه فى السلطة دون محاسبة.. والمعارضة التركية تصف القرار بـ"الحرب القذرة".. والأحزاب تنتفض لمواجهة "العدالة والتنمية"

بعد أن ضمن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بقاءه في حكم البلاد لعدة سنوات، وذلك بتعديل الدستور التركي في عام 2017، ليتفرد بالقرارات والفرمانات العثمانية، يسعى زعيم حزب العدالة والتنمية، أن يضمن بدستور جديد بقاءا مضمونا في الحكم دون محاسبة، بعد خسارة الرهان على الشارع، واحتشاد المعارضة ضده وضد سياساته الخارجية والداخلية.

ووافق الأتراك على تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد للتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي على الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب أحزاب المعارضة والمنتقدين.

وانتُخب أردوغان رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة وصفتها أحزاب المعارضة بأنها "نظام الرجل الواحد".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضى، أن حزبه العدالة والتنمية وحلفاءه القوميين قد يبدأون العمل على صياغة دستور جديد وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق لمنحه سلطات كاسحة.

وقال أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة "ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد... إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة".

ومضى يقول: "بغض النظر عن حجم التغيير، ليس من الممكن محو إشارات الانقلاب والوصاية التي غُرست في روح الدستور".

وأضاف أنه يشعر بالإحباط لأن مثل هذه المحاولات تعثرت في السابق بسبب "الموقف المتصلب" من جانب المعارضة الرئيسية.

وتابع أردوغان: "العمل على وضع دستور هو أمر لا يمكن القيام به تحت شبح جماعات على صلة بمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني) حيث يوجد أناس روابطهم العقلية والعاطفية بالدولة مقطوعة".

وصفت المعارضة التركية دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لكتابة دستور جديد لبلاده، بالإفلاس وتوجيه الضربة الاستباقية للديمقراطية، كما أعلن العديد من الأحزاب السياسية في البلاد رفضها التام لقرار الرئيس طيب أردوغان، وتعونهم في مواجهة الحزب الحاكم.

وفي السياق، ذاته، بدأ حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا التخطيط لحملة جديدة الأسبوع المقبل لمواجهة محاولات إغلاق الحزب، التي اعتبرها برلمانيون معارضون "حرباً قذرة" تشنها السلطات في أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "تحالف الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية"، الحاكم بزعامة أردوغان، و"الحركة القومية" بزعامة دولت بهجلي، يستعدان لاتخاذ إجراءات لغلق حزب "الشعوب الديمقراطي".

وأوضحت النائبة البرلمانية للحزب، ديرسيم داج، أن سلسلة من الأنشطة ستركز على محاور رئيسية: عزل زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. الإضراب عن الطعام في أكثر من 100 سجن تركي، والحكم الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب الإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.

وحذرت النائبة من تعرض نشطاء حزب الشعوب الديمقراطي الشباب وأعضاء مجلس الشباب التابع له للاختطاف والاعتقال والضغط ليكونوا عملاء للدولة من قبل الشرطة وأجهزة المخابرات.

من ناحية أخرى، وفي استمرار لحملة تصفية الجيش والانتقام من عناصره التي بدأت قبل أربع سنوات عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول قرارًا باعتقال 294 عسكريًا في 42 مقاطعة، عدد كبير منهم سبق فصلهم تعسفيًا من الجيش والكليات العسكرية، بتهمة العلاقة بحركة الخدمة.

كما اعتدت قوات الأمن في تركيا على طلاب جامعة البسفور وقامت باعتقال العديد منهم ليل أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، ولم يتم السماح لطلاب الجامعة بإلقاء بيان صحفي أمام الحرم الجامعي الجنوبي للاحتجاج على تعيين بولو وتم اعتقال عشرات الطلاب المعترضين على هذا القرار، والذين تجمعوا أمام مبنى رئاسة الجامعة.

قوات الأمن فرقت الطلاب من داخل الحرم الجنوبي للجامعة، كما لم تسمح للطلاب القادمين للتضامن مع زملائهم بالدخول إلى الجامعة وقامت بالاعتداء عليهم. بينما كانوا يحتجون على تعيين رئيس الجامعة مليح بولو بقرار رئاسي.