"تشريعية النواب" توافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، حيث  قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة فى الفصل التشريعى الأول، وذلك بحضور وكلاء اللجنة إيهاب الطماوى وياسر عبد الجواد، وأمين السر الدكتور على بدر.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فإن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها، وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف للحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وإنقاذها من الأخطار التى تتعرض لها.

وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بإنها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة من القانون على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.

وتناولت المادة الرابعة تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها، والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى، فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.