صندوق التنمية المحلية يمول 2194 مشروعاً صغيراً باستثمارات 24 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر يناير 2021 على تمويل 203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات تجاوزت 2,3 مليون جنيه في 9 محافظات هى المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية والغربية والأقصر والوادى الجديد والشرقية والمنوفية موضحاً أن المشروعات تتضمن 130 مشروعاً للسيدات بنسبة 64% من إجمالي المشروعات.

وأشار شعراوى إلى أن التقرير الذي تلقاه عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 أشار إلي تمويل 2194 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات24,3 مليون جنيه مشيراً إلي أن أكثر المحافظات إقبالاً علي قروض الصندوق المنيا بعدد 445 مشروعاً والدقهلية 389 مشروعاً وسوهاج 290 مشروعاً والغربية 269 مشروعاً والشرقية 174 مشروعاً، وأن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة تجاوزت نسبة 80% في محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء.

ووجه شعراوى القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى خاصة مع توفير التمويل الاضافى للصندوق الذذى يبلغ 15,8 مليون جنيه بعد استنفاذ الصندوق للتمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى ويبلغ 15 مليون جنيه لافتاً الى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال خطته التدريبية للعام الحالى دورة تدريبية للعاملين بإدارات الصندوق وذلك للارتقاء بالقدرات الإدارية والفنية والتسويقية لهم وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات الأقراض وتحصيل الأقساط .
وطالب شعراوي الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات ، مؤكداً أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة خاصة وانها لا تحتاج إلي رأسمال كبير وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة إضافة إلي مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن سياسة الصندوق تعمل علي تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله ، مشيراً إلي قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوي مجاناً للمستفيدين ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع وتختلف هذه الفترة طبقاً لنوعية وطبيعة المشروع .