أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي "التفكير" فى فرض عقوبات جديدة على العسكريين فى ميانمار فى حال لم يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلنت الاثنين.
وقال لودريان لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية "إذا استمر الوضع كما هو، يجب التفكير على مستوى أوروبي بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطى وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية".
وقال لودريان: "يجب احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية" التي جرت في نوفمبر الماضي وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزاً كبيراً، مضيفاً: "يجب الإصغاء إلى شعب ميانمار".
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على ميانمارـ شملت تجميد أصول ومنع الدخول إلى أراضيه، في حق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود العام 2018 بسبب قمع أقلية الروهينجا المسلمة في هذا البلد.
وكان الجيش في ميانمار أنهى، الاثنين، بشكل مفاجئ، عملية الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد وفرض حالة الطوارئ لسنة واعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سوكي، فضلاً عن مسؤولين آخرين في حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
ودان الاتحاد الأوروبي "بشدة" الانقلاب، وطالب "بالإفراج الفوري" عن المسؤولين الموقوفين.
في سياق متصل، احتشد آلاف المتظاهرين من ميانمار أمام وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء، مطالبين طوكيو بالانضمام إلى حلفائها واتخاذ موقف أكثر صرامة من الانقلاب العسكري في بلادهم.
