مرثا محروس نائبة تنسيقية شباب الأحزاب: لن نقف مكتوفى الأيدى فى الدفاع عن مصالح بلادنا وشعبها.. مصر تمتلك بنية مؤسسية لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.. وتؤكد: نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان غير مسبوقة

أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مصر تقوم بدور نشط وفعال فى إطار العمل الدولى المشترك بمجال حقوق الإنسان، مضيفة أن الدستور المصرى حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسى يقوم على احترام وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

 

وأضافت مرثا محروس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة المصرية خطت خطوات تنموية كبيرة فى وقت قياسى، مشيرة إلى أن كل هذه الخطط هى حق من حقوق الإنسان التى ضمنته الدولة المصرية للمواطن المصرى، وأن ما يتم داخل المؤسسات المصرية التى أصبحت قادرة على صناعة التأثير فى الشأن العربى والإقليمى من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصرى، كانت بمثابة مؤشرات لصلابة الدولة المصرية، وأنه كلما كانت إجراءات وتعزيز حماية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية فعال وموجود وله تأثير أكبر كلما لاقت حروب بكافة أشكالها لهدمها ولكن هذا لن يحدث.

 

وشددت على أن الدولة المصرية قوية تجعل الجميع يلتف حولها، وتجعل كل محاولى التشويه وإثارة الفوضى حذرين، مضيفة أن مصر تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم.

 

وعن أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضحت أن المجلس قام بدور فعال وأداء اجتهادى خلال الفترة الماضية، ولكن علينا أن نطلب تفعيل أكثر للمجلس القومى لحقوق الإنسان مع زيادة العاصفة التى توجه إلى مصر، موضحة أن ترشيحها للجنة بمجلس النواب جاء من منطلق اهتمامها البالغ بهذا الشأن وخاصة أنها أيضا عضوة بلجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب، متابعة: "علينا أن نصطف جميعا لنكون حائط صد للمواجهات التى تتعرض لها مصر، لدعم الدولة المصرية فى خطتها التنموية والتى تعد حق أصيل من حقوق الإنسان وحق أصيل للمواطن المصرى".

 

وأردفت مرثا محروس: " سوف يتم تنظيم زيارات ميدانية قريبا للجنة حقوق الإنسان للسجون وأقسام الشرطة وعقد جلسات استماع لعدد من المعنين بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، لجنة حقوق الإنسان عقدت عدد من اللقاءات خلال الفترة الماضية مع مساعد وزير الخارجية وأمين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة لتنسيق المجهودات البرلمانية والإعلامية للرد على الهجوم المغرض ضد مصر من بوابة أوضاع حقوق الإنسان بشكل مغالط، ومحاولة استغلال الادعاءات الكاذبة لتمرير ضغوط على الدولة المصرية فشلوا فيها سابقا، وأيضا التواصل السريع بين اللجنة والهيئة لتعظيم الإيجابيات بهذا الملف".

 

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون تنظيم العمل الأهلى يعد من القوانين المهمة التى لها فلسفة واضحة، مضيفة أن القانون يعمل على إيجاد الشراكة مع القطاع الأهلى فى تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز الديمقراطية للقطاع الأهلى، ويعتبر نقلة نوعية فى ممارسة النشاط الأهلى لكونه مكون أصيل من عمليات التنمية التى تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص، وأن القانون يعمل على تشجيع المؤسسات والجمعيات الأهلية ويلبى مطالبهم، قانون الجمعيات الأهلية يحدد الإجراءات المطلوب من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الأجنبية اتباعها بوضوح شديد، وأن اللائحة جاءت متوافقة مع ذلك، وأن من ضمن ذلك التأكيد على إنشاء الجمعية بإخطار، وحل الجمعية بموجب حكم محكمة فى حالة حدوث مخالفات، وتحديد مسؤولية الجهة الإدارية بوضوح شديد بما يساعد على تيسير وحرية عمل الجمعيات والمؤسسات.

 

ولفتت إلى أن مصر أخذت على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان بالارتباط الوثيق بين كافة الحقوق ببعضها، وذلك إدراكا من مصر بالفهم الصحيح للغرض الذى اتفقت على أساسه الأسرة البشرية، حين اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان وتطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة فى منتهى الأهمية، تثبت جدية الدولة وصدق نوايا القيادة السياسية فى تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف المعقد، وأنها ستكون قوة دفع تبنى الجهود التى تبذلها الدولة على كافة المستويات، وتشكل خريطة طريق وطنية وأداة للتطوير الذاتى.

 

ونوهت مرثا محروس إلى أن اهتمامها بمجال المرأة يجعلها من الملفات الأولى على عاتقها للتمكين السياسى والاقتصادى للمرأة، والحصول على حياة آمنة بشكل أكثر فاعلية من خلال إصدار بعض القوانين التى تطرح لها هذه الصلاحية الأمنة، مؤكدة أن برلمان 2021 متميز فى تاريخ الحياة النيابية، وهذا يعود للتركيبة السياسية والحزبية لمجلس النواب، وأن له حيوية وتأثير وتلامس أكبر مع المواطن المصرى.

 

وشددت على أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا للمرأة وحريصة فى كل مؤسساتها على تمثيل المرأة فى المناصب القيادية والتنفيذية، وأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الحالى غير مسبوقة، وأن هذا يعد انتصاراً كبيراً ومكتسبا جديداً للمرأة المصرية سوف يضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبى.

 

وعن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذكرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن التنسيقية منصة جامعة نجحت فى أن تخلق حياة سياسية جديدة بسياسة بمفهوم جديد، مشيرة إلى أن التنسيقية تجمع كل الأطياف والأيدلوجيات فى حوار وعمل جاد هدفه البناء وتقديم السياسة بمفهوم جديد، مفهوم يحقق أحلام جيل من الشباب فى دولة مدنية حديثة، لم تكتفى بذلك فقط بل تعمل التنسيقية على تقديم برلمان بمفهوم جديد بعد أن قدمت للحياة السياسية المصرية  12 نائبا بمجلس الشيوخ، و31 نائبا بالبرلمان.