هالة السعيد: جائزة أفضل وزيرة عربية تقدير للدولة وللمرأة المصرية

هالة السعيد: الجائزة توفر منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير الإداري والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي

 

 

تسلمت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة أفضل وزيرة عربية في احتفالية بمقر الوزارة؛ وبحضور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومسئولي المنظمة وقيادات الوزارة.

 

وفي بداية كلمتها أشارت الدكتور هالة السعيد إلى الدور الفاعل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية كواحدة من أهم المنظمات العربية المتخصصة، وبيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في الدول العربية، موجهة الشكر إلى المنظمة، وجامعة الدول العربية، ودولة الإمارات العربية على هذا التقدير وهذه الجائزة.

 

وأكدت السعيد أن الجائزة تقدير وتكريم للدولة المصرية بكل مؤسساتها، فهى نتاج عمل وجهد جماعي للحكومة المصرية، كما أن التكريم يعد تكريمًا للمرأة المصرية وتتويجًا لما تقوم به من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحققه من نجاحات ملموسة في كل المجالات، وتجسيداً لما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في القيام بهذا الدور، كما توجهت السعيد بالشكر لموظفي وقيادات الوزارة باعتبارهم شركاء في هذه الجائزة، كما هم دائمًا شركاء فاعلين في نجاح منظومة العمل في الوزارة. 

 

وأثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاية خلال كلمتها على فكرة جائزة التميز العربي، والتي جاءت في الأساس كمبادرة محمودة أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مشيرة إلى أن العمل التنموي العربي في حاجة لمثل هذه المبادرات، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية، وتعزيز الممارسات الحكومية الرشيدة والتوظيف الأمثل للموارد، والإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، كما توفر الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير الإداري، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

 

وقالت السعيد إن الحصول على جائزة أفضل وزيرة عربية شرف عظيم على المستوى الشخصي، كما يعد تكليلًا لجهود التجربة التنموية المصرية، وما قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير الحكومي والإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة تنموية شاملة جاء في القلب منها الاصلاح الإداري، والذي تضمن العديد من المحاور أهمها الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة، وتطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وفوق كل ذلك وقبله التدريب وبناء القدرات خصوصًا لكل من الشباب والمرأة، والذي يأتي في إطار توجه أعم واشمل للدولة المصرية بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الانسان المصري، وإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الأداء الحكومي، وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمار في البشر هو أهم أنواع الاستثمار وأكثرها عائدًا؛ لأنه استثمار طويل الأمد ومستدام، كما أن وجود الشباب في القيادة يفتح منصة للحوار المتبادل مما يُكسب الشباب الثقة، ويعزز مشاركتهم في عملية صنع القرار، ولدينا الكثير من النماذج الواعدة؛ فهناك العديد من مساعدي ومعاوني الوزراء وكذلك نواب المحافظين من الشباب، فالهدف هو خلق صف ثاني من القيادات الشبابية الفاعلة. 

 

كما أشارت السعيد إلى ملف "الرقمنة أو التحول الرقمي" كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، خاصًة في إطار الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية؛ والتي أصبحت تمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه دول العالم المختلفة، فالتحول إلى الاقتصاد الرقمي أحد نواتج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى ما تم إنجازه في مصر من بنية معلوماتية حديثة، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري في ظل جائحة كوفيد 19، وما شهدته من اعتماد كامل على التطبيقات الالكترونية، كما أشارت إلى إطلاق المواقع الإلكترونية للاستعلام عن الخدمات والتقدم لها والدفع الكترونيًا للحصول عليها عبر "بوابة الخدمات الحكومية"، وإطلاق الوحدات المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن بالقرب من مقر سكنه.

 

ولفتت السعيد إلى "جائز مصر للتميز الحكومي"، التي تم إطلاقها في 2019 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه يجري الآن تنفيذ الدورة الثانية من الجائزة، حيث يتم العمل في مرحلة التقييم وسيتم قريبًا إعلان النتائج، موضحة أن الدورة الثانية شهدت توسع في إضافة فئات جديدة للجائزة، منها فئات خدمية تتعامل مباشرة مع المواطنين مثل جائزة أفضل مكتب تموين، ومكتب صحة، ومركز تأهيل اجتماعي، علاوة على إضافة فئات مؤسسية جديدة مثل جائزة أفضل موظف، وأفضل فريق عمل لتشجيع العمل الجماعي وروح الفريق، وقد تم تدريب ما يقرب من 6600 متدرب من جميع الفئات المشاركة من خلال تنفيذ حلقات افتراضية تفاعلية للتوعية بمعايير الجائزة، وتنظيم عدد من ورش العمل عن كيفية تقديم طلب الترشح الكترونيًا بدلا من التقدم ورقيًا.

 

وفي نهاية كلمتها وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة الدول العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة على هذا التكريم، مؤكدة أن طريق التميز والإبداع ممهد ومفتوح أمام الجميع، وأن الوطن العربي ومصر لديهما طاقات وإمكانيات بشرية هائلة، والكثير من الكفاءات والعناصر الجيدة.