الإدارية العليا تلغى عقوبة فصل طالب من كلية الشرطة وتحرمه عام من الامتحانات

مجلس الدولة - ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 04 فبراير 2021 02:40 م

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بإلغاء عقوبة الفصل لطالب بكلية الشرطة لثبوت تعاطيه المخدرات، واكتفت بتوقيع جزاء الحرمان من الامتحان في الفصلين الدراسيين لعام 2018 واعتباره راسباً، وإعطائه مهلة جديدة، وعدم الإطاحة بمستقبله من الكلية .

وثبت لدي المحكمة، أن الطالب كان مقيدًا بالسنة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017/2018 وتم إحالته إلى المحكمة العسكرية بكلية الشرطة لمخالفته للقانون ومخالفة قواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري، وذلك لإيجابية تحليل عينة البول المأخوذة منه بمستشفى الشرطة بالعجوزة لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات، وصدر حكم بفصله من المحكمة العسكرية .

ورأت المحكمة، أنه بالفعل يعد مخالفة تخل بقواعد الضبط والربط في صرح تعليمي شأنه الانضباط والحزم الأمر الذي يقتضي مجازاة الطاعن عنها , إلا أن بلوغ الجزاء الموقع عليه جراء هذه المخالفة أشد الجزاءات قسوة بفصله من الكلية والإطاحة بمستقبله إنما يمثل غلواً في تقدير الجزاء، لا سيما وأن من الجزاءات المُقررة ما يحقق الشدة والحزم وفي ذات الوقت يتيح أمام الطالب ـ ونظراً لحداثة سنه ـ فرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم .

وأكدت، أن العقوبة إنما شرعت للتقويم والتهذيب في المقام الأول، وأن الفصل من الكلية لا يكون إلا في الحالات التي لا يجدي معها الإصلاح ، وقد جاءت الأوراق خلواً مما يفيد سبق ارتكاب الطالب لأية مخالفات طوال مدة دراسته بالكلية ، ومن ثم يكون ما اقترفه من فعل لا يُمثل مسلكاً طبيعياً في حياته ، وإنما هو مجرد عثرة وأن إقالته من تلك العثرة لا يكون بإقصائه نهائياً من الكلية ، وبالتالي كان على المحكمة أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند تقريرها للجزاء المناسب لما ارتكبه الطاعن .

وانتهت المحكمة، الي أن قرار فصل الطالب من كلية الشرطة يكون قد خرج عن نطاق المشروعية، ووقع مخالفاً لصحيح القانون مشوباً بالغلو في تقدير الجزاء، الأمر الذي لا مناص معه من الاكتفاء بمجازاته بعقوبة الحرمان من التقدم لامتحان الفرقة الثالثة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني بالعام الدراسي 2017/2018 واعتباره راسباً في الدورين المشار إليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها استمرار قيده بكلية الشرطة وهو ما يتوافر معه ركن الجدية .

والمحكمة وهي تسطر هذا القضاء أرادت أن تفسح الطريق أمام الطالب ليعود إلي المسار الصحيح وليعتبر مما جري له ، وحفاظا علي مستقبله ومنحه فرصة جديدة للنجاة مما كان ينتظره من مصير معلوم سلفا.