الكشف العارى فضيحة أخلاقية فى مطار حمد.. قطر تراوغ أستراليا وتتهرب من التحقيقات..حكومة كانبرا تواصل الضغط للحصول على حقوق الراكبات بعد التفتيش المهين.. وجارديان: الدوحة لم تسلم تقريرها عن الحادث رغم مرور 3 أشهر

حالة من الغضب تنتاب الحكومة الأسترالية بسبب المماطلة القطرية المتعمدة فى التعامل مع فضيحة الكشف العارى وإجراءات التفتيش المهينة التى تعرضت لها راكبات أستراليات كن على متن طائرة في مطار حمد الدولى.

وقالت صحيفة جارديان البريطانية في تقرير لها الأربعاء، إن السلطات الاسترالية أعربت عن غضبا بسبب تجاهل السلطات القطرية لتقديم تقريرها بشأن الفحص الطبي غير التوافقي لـ 18 امرأة على متن رحلة متجهة إلى سيدني العام الماضى، حيث تم نقل النساء من الطائرة وإخضاعهن لفحوصات طبية لتحديد ما إذا كانت أم لطفل رضيع تم العثور عليه، ووصفوا التجربة بأنها مرعبة للغاية.

واعتذرت الحكومة القطرية للسيدات بعد الإعلان عن الحادث أواخر أكتوبر، قائلة إن موظفي أمن المطار انتهكوا الإجراءات المعتادة وستتم محاكمة المسؤولين، وقالت إنها تجري تحقيقا وستشارك نتائج التقرير النهائي "في المستقبل القريب جدا".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية يوم الأربعاء إن التقرير لم يصل بعد ثلاثة أشهر، وأكد أحد المسئولين: "نشعر بخيبة أمل لأن حكومة قطر لم تقدم حتى الآن تقريرا للحكومة الأسترالية بشأن الحادث الذي وقع في مطار حمد الدولي.. وتواصل الجهات المعنية جهودها بانتظام مع السلطات القطرية للحصول على تحديثات حول هذا الأمر وهو ما لم يحدث إلى الان".

وبدأت الإجراءات القانونية ضد موظفي المطار المزعوم مسؤوليتهم في قطر هذا الشهر.

ووفقا للتقرير، فإن رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدني في 2 أكتوبر كانت واحدة من 10 رحلات شهدت حوادث مماثلة ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أي من الرحلات الأخرى علنًا، وقالت عدد من النساء المتضررات لصحيفة The Guardian Australia في نوفمبر إن الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة القطرية لم تتصل بهن.

تمتلك الخطوط الجوية القطرية سجلا أسود فى التعامل مع العنصر البشرى الذى يرتاد طائراتها، وألقت واقعة تعرية النساء الأستراليات في مطار حمد الدولي في الدوحة الضوء على تلك الانتهاكات وفضحت محاولات الدوحة للتعتيم الاعلامى وتجاهل حقوق ضحايا الواقعة.

وفي وقت سابق، قالت شبكة abc الأمريكية، إن الحادثة تسلط الضوء تسلط على معاملة المرأة في قطر حيث يقول المناصرون إن التفاوت بين الجنسين والقمع هو القاعدة في الامارة الخليجية.

وقالت روثنا بيجم ، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "الأطفال المتخلى عنهم أمر ليس غريبا .. إنه أمر نادر ولكنه يحدث إلى حد كبير بسبب العادات والتقاليد في دول عدة مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء المهاجرات".

ويعتبر العمال المهاجرون في قطر هم الأكثر عرضة للخطر، وأشارت بيجوم إن الإجراءات العقابية تعرض عاملات المنازل المهاجرات لأكبر خطر وقالت "إذا وجدت امرأة غربية نفسها حاملًا خارج إطار الزواج في قطر، فمن المرجح أن تجد نفسها على متن طائرة للخروج من البلاد"، وأضافت ان النساء الأكثر ضعفاً هن من دول مثل جنوب آسيا أو الفلبين ، ويعملن في صناعة الخدمات ويقتصرن على منزل صاحب العمل أو ليس لديهن دخل كافٍ للحصول على منزلهن.

وكشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية قبل شهرين تجارب أكثر من 100 عاملة منزلية مهاجرة في دولة قطر، حيث أُجبر العديد منهم على العمل لساعات مفرطة ، وحصلوا على أجور زهيدة ، وحرموا من الطعام ، وعانوا من سوء المعاملة الجسدية على أيدي أصحاب العمل ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

وبحسب التقرير، فإن هناك خيارات قليلة للنساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي أو الإساءة في المواقف المنزلية، وقالت بيجوم: "بعض النساء يهربن لكن الهروب نفسه يعتبر جريمة لأن صاحب العمل يمكنه الإبلاغ عنك بسبب فعل الهروب" وأشارت الى انه اذا ذهبت امرأة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اغتصابها ، فقد تجد نفسها موقوفة.

ووفقا للتقارير، فإن سياسات الهجرة وكفالة التأشيرات، المعروفة باسم "نظام الكفالة" تعني أن النساء غير المتزوجات التي يحملن قد يفقدن وظائفهن ويصبحن غير موثقات، في عام 2017 ، عدلت قطر قانون العمالة المنزلية ، مما سمح للمرأة بأخذ أيام إجازة وعطلات ، وتغيير صاحب العمل.

ولكن بيجوم قالت إن العديد من الإصلاحات لم يتم تنفيذها أو تطبيقها، مؤكدة إن الوباء أدى أيضا إلى تفاقم سوء المعاملة التي قد يواجهها العاملات: "من المرجح أن يتم إجبارهن على التنظيف أكثر أو البقاء في المنزل مع المعتدي عليهن جنسيًا، وقد تصاعدت مطالب العمل، لذلك هناك تقارير عن أعباء عمل أكبر أو أكثر من دون راحة أو أيام عطلة."