"بديلا للبطاقة الورقى".. "الزراعة" تُنهى منظومة كارت الفلاح فى 12 محافظة والتعميم أبريل المقبل.. وتؤكد: سيتم توزيع مليون كارت.. وخدمات إضافية "مدفوعات الكهرباء والغاز." بالمقدمة.. والتكلفة 500 مليون جنيه

أكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن منظومة كارت الفلاح تساهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمه وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه وكبديل للبطاقة الدفترية، هذا وقد تم بناء قواعد بيانات الأراضى الزراعية والمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح، والذى يعتبر بداية التحول الرقمى فى مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية بالإضافة الى استخدامه فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية.

وأوضح التقرير، الذى حصل لـ" اليوم السابع "، على نسخة منه أنه تم إطلاق وتنفيذ المشروع فى عدد 12 محافظة (الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية، القليوبية، المنوفية، الجيزة، الفيوم، الأقصر، الدقهلية)، وجارى الانتهاء من باقى المحافظات خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ إجمالى عدد الكروت الموزعة ما يزيد عن مليون كارت وجارى استكمال التوزيع من خلال البنك الزراعى المصرى، كما بلغت إجمالى الحيازات المسجلة على المنظومة حوالى 5,5 مليون حيازة بنسبة مطابقة تصل إلى 95% من إجمالى عدد الحيازات. 

وتابع تقرير وزارة الزراعة، أنه لتعظيم الاستفادة من الكارت فقد تم إضافة خدمات ميزة على الكارت مما يتيح لصاحبه إمكانية القيام بكافة المدفوعات الحكومية من (كهرباء – غاز – الخ) عن طريق ماكيناتPOS بالجمعيات مع التفضل بالإحاطة بأن تكاليف هذه المنظومة قد تصل إلى 500 مليون.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن منظومة الكارت الذكى تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات، موضحا أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة، عملها فى تسليم بطاقات " كارت الفلاح" الحيازة الإلكترونية، لوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثالثة لمنظومة " كارت الفلاح ".

 كما يهدف كارت الفلاح إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد فى تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضى الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة فى إجراءات توزيع الأسمدة، موضحا أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد فى مجال الإرشاد الزراعى حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر فى المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة فى تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزى لكل من يطبق البرنامج.

المنظومة تساهم فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوى وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد فى إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، مؤكدا على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.

كما يهدف كارت الفلاح توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد فى تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة فى الجمعيات والمديريات الزراعية.