تصاعد دعوات سحب الثقة من "الغنوشى" داخل البرلمان التونسى.. أزمة التعديلات الحكومية تتعقد.. كتلة نيابية فى تونس: رئاسة "رئيس النهضة" للبرلمان تخلق مشاكل.. ونواب يطالبون المشيشى بسحب الوزراء المقترحين

تجددت مطالبات القوى السياسية التونسية المشاركة في البرلمان بسحب الثقة من راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإخوانية فيما عادت أزمة التعديلات الحكومية التونسية تتزايد تعقيدا من جديد.

وعادت الانتقادات مجددا إلى رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث اعتبر رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب التونسى، حسونة الناصفي، أن رئاسة الغنوشي للبرلمان تخلق مشاكل حقيقية في البلاد.

وبحسب قناة العربية، أضاف رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب التونسى أن على رئيسي الجمهورية قيس سعيد والحكومة هشام المشيشي تحمل مسؤولية المصلحة العامة.

وعادت كتل برلمانية ونواب مستقلون في التوقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان تمهيداً لعرضها للتصويت في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه وتزايد الدعوات لعزله من منصبه، بسبب فشله في تسيير عمل المجلس النيابي وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، حيث قال النائب عن الكتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي إن النواب بدأوا منذ الثلاثاء الماضى في الإمضاء على عريضة سحب الثقة، مضيفا أن كتلته تشترط الحصول على الأغلبية حتى لا يحقق الغنوشي نصرا آخر بعد سقوط لائحة سحب الثقة الأولى التي تم التصويت عليها نهاية شهر يوليو من العام الماضي، موضحا أن بعض نواب قلب تونس، أبدوا استعدادا للانخراط في هذا التحرك.

وسبق أن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، فيما يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".

يأتي هذا فيما لا تزال الأزمة السياسية في تونس تراوح مكانها، بعد تجديد الرئيس قيس سعيد رفضه أداء عدد من الوزراء ضمن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي، اليمين الدستورية أمامه، وذلك بعد مضي نحو عشرة أيام على منحهم الثقة من قبل البرلمان، حيث برزت مواقف مطالبة باستقالة الوزراء الأربعة الذين يعترض عليهم سعيد على خلفية ما طالهم من "شبهات فساد وتضارب مصالح"، حتى يتسنى تنفيذ التعديل الوزاري وحلحلة الأزمة الراهنة .

وفى هذا السياق اعتبر رئيس كتلة حركة "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد اليوم الخميس، أن على المشيشي سحب الوزراء المقترحين أو تقديم استقالته لقيس سعيد رئيس الجمهورية، فيما حذرت أحزاب وكتل برلمانية من لجوء المشيشي مدفوعا من الائتلاف البرلماني الداعم له بقيادة النهضة، إلى سيناريو "المرور بقوة" من خلال دعوة الوزراء لمباشرة مهامهم دون أداء اليمين الدستورية.

وحذرت النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، المشيشي من تعمد تنصيب الوزراء الجدد بالقوة ودون نيل الصفة الرسمية عبر أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.