حياة أفضل لـ55 مليون مواطن.. مشروع "تطوير الريف المصرى" يعكس توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة لكل المصريين.. و"التخطيط" تكشف معايير الاختيار أبرزها الفقر والأمية والكثافة السكانية و4 لجان وزارية لاختيار القرى

كشف مشروع تطوير الرف المصرى عن توجه الدولة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له أينما وُجد، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع الذى يستهدف 4500 قرية وأكثر من 30 ألف تابع لهم، حيث أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 3 سنوات، ويساهم المشروع فى تغيير حياة نحو 55 مليون مواطن للأفضل فى نهاية المرحلة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصرى من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق، مؤكدا أن الحكومة والدولة وضعت كل ما هو مطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب التى سيتطلبها هذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بالكامل مدعوة لتكثيف الجهود من أجل إنجاز هذا العمل بالشكل الذى يتناسب مع حجم الجهد والموارد التى خُصصت من أجله.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة تطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعمل الحكومة على تنفيذها توفر العديد من فرص العمل وتفتح المجال أمام إنشاء العديد من المصانع وتشغيل الشباب، قائلا: "مبادرة الريف المصرى طموحة والشعب المصرى يستحق الكثير".

فيما كشف الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تفاصيل مشروع تطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى وجود 4 لجان مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تنعقد بشكل أسبوعى لوضع كافة المعايير المتعلقة باختيار القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح حلمى، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد الماضى، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أنه تم وضع 9 معايير أساسية منها نسبة الفقر والكثافة السكانية وتغطية الصرف الصحى ومياه الشرب ونسبة الأمية وإعالة المرأة والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى ذات الطبيعة الأمنية.

ومن جانبه طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التخطيط، بتسليم اللجنة تقرير مكتوب بشأن تلك المعايير والجهات القائمة على اختيار القرى التى سيتم تطويرها فى المرحلة الأولى.

فيما أبدى المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تخوفه من إسناد عمليات التنفيذ للمحليات، مؤكدا أن المحليات ليست على القدر الكاف من الكفاءة لتنفيذ هذا المشروع الضخم بما يضمن الاستفادة من الأموال الضخمة المخصصة للمبادرة والتخطيط الجيد الذى تم الانتهاء منه، مطالبا بمزيد من الضمانات لجودة التنفيذ والمتابعة.