كتالونيا تحبس أنفاسها استعدادا لـ"اختبار الصناديق".. انتخابات 14 فبراير استفتاء جديد على الانفصال عن إسبانيا.. استطلاعات الرأى تكشف شراسة المنافسة.. و189% زيادة فى رغبة التصويت عبر البريد لدواعى كورونا

تستعد كتالونيا لانتخابات فريدة من نوعها بسبب أزمة كورونا التى يمر بها الإقليم وإسبانيا ككل، وبشكل كبير تلك الانتخابات تثير مخاوف كبيرة على مستقبل الإقليم بشأن الانفصال ، خاصة بسبب الصراع المستمر بشأن رغبة المنطقة في الانفصال عن إسبانيا.

وقالت صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية إلى أنه يُنظر إلى الانتخابات باعتبارها مقياس لدعم السكان للحركة الانفصالية، وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن الدعم لا يزال منقسما بالتساوي بين الانفصاليين ومن لا يريدون انفصال المنطقة، ولا يزال الانفصاليون في السلطة في الإقليم. وتحكم الأحزاب الإقليمية التي تدعو إلى الانفصال عن إسبانيا بحكومة أقلية منذ انتخابات ديسمبر 2017.

ويأمل الاشتراكيون في حكومة مدريد أن يفوز مرشحهم الرئيسي وزير الصحة السابق سلفادور إيا بالدعم، إلا أنه من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة أقل مما كانت عليه في الماضي بسبب المخاوف من الجائحة.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أنه الحملة الانتخابية التى تخوضها كتالونيا حملة غير عادية بسبب كورونا، خاصة بعد أن تجاوز المجتمع 503 الف إيجابى و19 الف حالة وفاة منذ بداية الوباء، ومع ذلك يدعو القادة إلى التصويت بدون خوف.

مخاوف من فوز الانفصاليون

ويخشى المرشحون ، وجميعهم من المرشحين الجدد ، من الاطاحة بوزير الصحة السابق سلفادور إيلا ، الذي تعتبره استطلاعات الرأي أحد أكثر الخيارات تصويتًا ، خاصة إذا استمرت حركة الاستقلال في الانقسام، وبذلك ستفوز الأحزاب الانفصالية في الانتخابات وستكون قادرة على الحكم ، وفقًا للمسح الذي أجراه مركز دراسات الرأي (CEO).

وأوضح التقرير أن وزارتا التعليم والصحة تستعدان لتكون مقر انتخابى فى الانتخابات المقبلة لبرلمان كتالونيا حتى تكون جاهزة بشكل طبيعى فى اليوم التالى للانتخابات ، بلغ العدد الإجمالي لطلبات التصويت بالبريد اعتبارًا من يوم الاثنين ، 1 فبراير ، 183000 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 180 % مقارنة بالفترة نفسها في الانتخابات الإقليمية لعام 2017.

الانتحار الاقتصادى لكتالونيا

ومن ناحية آخرى ، يعانى الإقليم الإسبانية من أزمة اقتصادية كبيرة وديون ضخمة، وأظهر تقرير صادر عن شبكة مراكز الأبحاث الأوروبية Epicenter ، الذي أقره أنطونيو تاجاني ،"الاهتمام الحالي في الاتحاد الأوروبي باستقلال كتالونيا"، وقال إن "استقلال كتالونيا يمكن أن يصبح انتحارا اقتصاديا".

وأشار التقرير إلى أن الدين العام سيرتفع إلى مستويات عالية جدا بين 112 % و126% من الناتج المحلى،قد يعتقد البعض  أن الرقم مشابه للرقم الذي سجلته إسبانيا بأكملها نتيجة لأزمة فيروس كورونا، ولكن هناك فرق ملحوظ ، وهو أن "الاقتراض سيكلفه أكثر في الأسواق المالية" نتيجة "خروجه من منطقة اليورو". ويضيف "أنه على كتالونيا أن لا ينسى أن ديونه محمية حاليًا من قبل دولة إسبانيا"، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن "تكلفة تولي السلطات التي أصبحت الآن دولة ، مثل الدفاع والعدل والشؤون الخارجية ، ستمثل نفقات إضافية تتراوح بين 37900 و 39800 مليون يورو".

لكن هناك عواقب أخرى قد تبدو أقل وضوحًا ومباشرة ، لكنها ليست أقل صلة بذلك. ليس أقل من ذلك بكثير. تبدأ الوثيقة على أساس أن جمهورية كاتالونيا ستكون خارج الاتحاد الأوروبي ، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الدولة الجديدة لـ "تأثير حدودي" سيكون له تأثير مباشر على أسعار التصدير. ويشير التقرير إلى أن التعريفات الجمركية "ستجعل البضائع أكثر تكلفة بنسبة تصل إلى 15٪". "لن يؤدي هذا فقط إلى انخفاض مبيعات السلع من قبل كاتالونيا ، ولكن سيكون له أيضًا عواقب سلبية على القدرة التنافسية والناتج المحلي الإجمالي."

في هذه المرحلة ، يشير النص إلى أن كاتالونيا "تعتمد بشدة" على التجارة الخارجية،حيث أن 71٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، اعتبارًا من عام 2019 ، جاء من وارداتها وصادراتها  ، بنسبة 25٪ ، فهي المجتمع المستقل الذي يتمتع بأكبر قدر من الوزن في إجمالي الصادرات الإسبانية، ولكن معظم هذا التبادل يتم داخل الاتحاد الأوروبي نفسه ، ويتم توجيه 80 ٪ من المبيعات لسوق المجتمع.

ويؤكد التقرير أن "كاتالونيا أصبحت أكثر تنافسية وربحية وعولمة كجزء من إسبانيا أكثر من كونها دولة مستقلة".

كما سيتأثر الاستثمار الأجنبي والسياحة ، وفيما يتجاوز الجوانب الاقتصادية البحتة ، تشير الوثيقة إلى نقطة ذات أهمية حيوية: جودة المؤسسات. "كان لبرشلونة نقطة انطلاق أكثر ملاءمة بسبب انفتاحها وقربها الأكبر من بقية القارة وقدمت الظروف لمحاكاة ميلان في انتصارها على روما، ومع ذلك ، انفتحت مدريد على العالم وجددت نفسها ، فرص ومزايا أفضل من كتالونيا.

وعانت كتالونيا من انقسام داخلي على المستوى الاجتماعي والسياسي وكذلك تدهور مؤسساتها ". ويضيف التقرير أن كل هذا لا يُنسب إلى العملية فحسب ، بل إنه بلا شك عامل حاسم فيها. وخير مثال على تأثير هذه المجموعة من الظروف هو ، دون شك ، فقدان المقر الرئيسي لوكالة الأدوية.

كما أن قضية العملة ليست هامشية. عند مغادرة منطقة اليورو ، ستضطر منطقة كتالونيا إلى "إنشاء نظام نقدي وتنظيم مالي" ، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في استخدام اليورو أو تحديد عملتها الخاصة. ليست عملية بسيطة على الإطلاق.

"لو لم تكن كاتالونيا جزءًا من إسبانيا ، لما كان العديد من الإسبان من المجتمعات الفقيرة ذات الحكم الذاتي قادرين على التقدم، وفي الوقت نفسه ، إذا تذكرنا الفترات الأخيرة ، فلن تتمكن كاتالونيا من التمتع بالدعم المالي الكبير، كما حذر التقرير.