وزير الآثار يكشف لمجلس النواب إجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة بمواجهة كورونا

كشف الدكتور خالد العنانى وزارة السياحة والآثار عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لكى يتغلب قطاع السياحة على جائحة كورونا، قائلا: "اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الداعمة للقطاع السياحى لمجابهة أزمة فيروس كورونا، وتشمل إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عامين حتى 31 ديسمبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً (اعتباراً من مايو 2021).

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، والتى شهدت إلقاء وزير السياحة والآثار بيان عن أداء وزارته لبرنامج الحكومة. 

 

ولفت عنانى إلى إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية (من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020) ثم تخفيض النسبة التى تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021 ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية والمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية (الأقصر – أسوان – جنوب سيناء – البحر الأحمر) مع استمرار إرجاء سداد المديونيات السابق الموافقة على إرجاء سدادها حتى 30 أبريل 2021، مد آجال الإقرارات الضريبية (3 أشهر)، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة (6 أشهر).

 

وأشار إلى إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة (6 أشهر)، الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الأنشطة السياحية والفندقية (من 1 أبريل 2020 حتى 30 أبريل 2021)، انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة (من أبريل حتى ديسمبر 2020)، الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان (من يونيو2020 حتى٣٠ أبريل2٠21)، تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية (20% على الخدمات الارضية و50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في مطارات المحافظات السياحية الأربعة (من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2021)، إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة (3) أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021.

 

وأضاف وزير السياحة: "قامت الحكومة باتخاذ تلك الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي، لضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع".