أفضل مداخلة.. رئيس مركز المعلومات الأسبق يفتح النار على قانون الأحوال الشخصية

أشرف تمام

إبراهيم سعيد

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:00 ص

تستقبل البرامج التليفزيونية الحوارية، المعروفة إعلاميًا ببرامج الـ"توك شو"، فى فترة المساء، يوميًا، العديد من التصريحات ذات الأهمية، حيث تتضمن أهم القضايا التى تشغل بال المواطنين والرأى العام، محليًا ودوليًا، من عدة مسئولين، ومواطنين عاديين، لمناقشتها، وطرح مقترحات لحلها، والعمل عليها، ويرصد "اليوم السابع" أفضل مداخلة جاءت بهذه البرامج ليقدمها لقرائه ومتابعيه، حيث تأتى أفضل مداخلة:

رئيس مركز المعلومات الأسبق يفتح النار على قانون الأحوال الشخصية: حول الأب لـ"محفظة".

قال الدكتورأشرف تمام الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال تصريحات لقناة الحياة، إن قانون الأحوال الشخصية ليس عادلا بالنسبة للرجل، فهو يجعله يصرف على أبنائه دون أن يراهم، فهو عبارة عن محفظة للأولاد، دون أن يعلم عنهم أي شيء، فلابد للقانون أن يكون عادلا، مشيرا إلى أن هذا القانون غير سوى لذلك جعل بعض الآباء يلجأون إلى خطف أبنائهم، مضيفا أن الأب والإم إذا كانا متزوجين ويعيشان سويا وتوفت الأم يذهب الأطفال لأم الأم فيعيش الطفل يتيم الأم والأب، مؤكدا أنه لابد من تقليل سن الحضانة كما كان في السابق.

من جانبها، قالت سارة يحيى المتحدث الإعلامى باسم حملة أريد حلا خلال تصريحات تليفزيونية في قناة الحياة، أن الرجل هو الذى يجعل المرأة تذهب إلى المحاكم، مشيرة إلى أن هناك حالات خطف للأطفال تحدث خلال الرؤية.

يشار إلى أن مرحلة جديدة لقانون الأحوال الشخصية يواجهها التشريع الفترة القادمة، وذلك بعدما تسلم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى وافق مجلس الوزراء فى جلسته رقم 127 عليها بشكل نهائى، وذلك لإعداد ملاحظات البرلمان حول مشروع القانون.

ويستهدف من التعديلات الجديدة وفق ما أعلنته الحكومة تنظيم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، تنظيم قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، ضبط أحكام النسب والوصاية، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، تجميع القوانين المتفرقة فى تشريع واحدة، واستحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه التشريعات الحالية من أجل تنظيمها وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وينتظر هذه التعديلات ملايين الأسر التى تنظم حياتهم اليومية والأسرية.

وعمل مجلس النواب السابق على حسم هذا القانون ولكن كان هناك عوامل أخرى أسهمت فى عدم خروج القانون للنور خاصة وأنه كان يراعى فى مناقشاته استطلاع رأى الجهات المعنية والتى كانت لم يحسم منه موقفه، مؤكدين أن أهمية تعديل هذا القانون تمثل ضرورة خاصة وأن التعديلات التى أدخلت عليه أفقدته فلسفته حتى أصبح لا يخلوا حديث عن مشكلات الطلاق والتفكك الأسرى، وكان ينتظر مشروع قانون الحكومة فى ذلك.