امرأة تطلب الطلاق بعد عامين زواج:تركني مهددة بالسجن بسبب دين 70 ألف جنيه

حبس - ارشيفية

كتبت أسماء شلبى

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:00 ص

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وخشيتها على نفسها بسبب عنف زوجها، وذلك بعد عامين من زواجها وإنجابها طفلا.

وأوضحت الزوجة: "رفض سداد 70 ألف جنيه، بعد أن خسرت أموالي فى مشروع الملابس الخاص بي، وتركني مهددة بالسجن، واستولى على مصوغاتي ورفض بيعي لها لإنقاذي من الدائنين، وتحفظت ووالدته على طفلى الرضيع ورفضت تسليمه لى بعد طردى من منزلى".

وأضافت "س.أ.ح"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تزوجته عن حب، وتمت خطبتنا طوال عام، عشنا فيها أجمل فترة في حياتنا، ولكن بسبب تدخل حماتي دفعت زوجي لتعنيفي، ورفضت أن يسدد لي تلك المبالغ المالية، ليرحمني من دعاوي الحبس التي أصبحت ملاحقة بها، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عدة محال تجارية، لأعيش طوال عامين برفقته في جحيم ".

وتكمل الزوجة:" حتي مصروفات الولادة رفض سدادها لي، وخرجت من منزله بالملابس التي ارتديها، وحرمني ووالدته من طفلي بعد أن تحفظوا عليه، وهددوني بتلفيق دعوي زنا ضدي حتي أتنازل عن حقوقي".

وتضيف الزوجة:" صدر حكم بالسجن ضدى بسبب عجزى عن سداد المبالغ المالية وتقدمت للاستئناف وركعت علي قدمي لزوجي حتي يعطوني منقولاتي ومصوغاتي لابيعهم وأسدد ديوني ولكنهم رفضوا، ووجدنى أخسر كل شيئ بسبب جبروته، وتخليه عني، رغم أنني كنت أنفق علي طفلي ونفسي من تلك الأرباح التي يدرها المشروع، ليرفض مد يد المساعدة لى".

وتتابع:" حاول أهلي حل الخلاف مع زوجي بشكل ودي وتسوية الديون المتراكمة علي، ولكنه رفض، ومن هنا بدأت حالتي الصحية تتدهور ومكثت بين الحياة والموت، ورفض تطليقى، وأستولى على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".