الإدارية العليا تعاقب مدير إدارة هندسية وفنى تنظيم لإصدارهما تراخيص مخالفة

وقد أكدت المحكمة أنه لا يصح أن يبقى الفساد المحلى جاثما على جسد الأرض الطيبة في ظل قيام الدولة في قيادتها العليا ببذل جهود مضنية في البناء الحضارى , وأن فساد المحليات طال انتظار إصلاحه حتى وصل الفساد ليس فى البناء المخالف بلا ترخيص بل إصدار تراخيص مبانى مخالفة لقانون البناء الموحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية , وانتشار البناء المخالف يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطنى وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين ويؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له , كما أكدت المحكمة على أن ن اصلاح المحليات الذى عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصرى تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدى لكافة القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم , وتدريبهم وتنمية مهاراتهم فى الهيئات الوطنية التى تزدان بها البلاد, واستخدام المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل تلك المحليات لقطع الوصال  بين طالب الخدمة ومُقدمها حتى لا تعرقل منظومة التنمية المستدامة المنتشرة في ربوع أرض الوطن , فتُغلق الأبواب للقضاء على الفساد من الجذور فلا يبقى له من فروع , فبغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرا على ورق وسيضيع جهد المخلصين المصلحين لتنمية البلاد.