وبموجب هذا البندِ الرابع يُعاقَب بالسجن خمس سنوات وبغرامة تبلغ 75 ألف يورو كل شخص يهدد أو يعنف أو يرهب شخصية رسمية من المنتخبين أو من موظفي الخدمات العمومية بهدف التهرب بشكل جزئي أو كلي من قواعد الجمهورية. وفي حال ارتكاب الجنحة من قبل أجنبي فسيُمنع من دخول الأراضي الفرنسية.
هذا البند يهدف إلى تجريم الضغوط الطائفية، وهو جزءٌ من الإجراءات التي تَصوَّرتها الحكومةُ بعد قطع رأس المدرس صامويل باتي الذي تم تهديده قبل قتله لِعَرضه رسوما تُصوِّر النبي محمد على تلاميذه.
بالرغم من إجماع البرلمان على أحد بنوده، إلا أن المشروع يواجه انتقادات صاخبة من اليمين واليسار.
وتم تسجيل في المجتمع الفرنسي ممارسات تتنافى مع قوانين الجمهورية كالزواج القسري للفتيات الذي طال مائتي ألف امرأة ومن بينهن قاصرات تم إجبارهن من قبل أسرهن على الزواج ومعظمهن من أصول مغاربية وأفريقية.
يشار إلى أن القانون الفرنسى منع الزواج القسرى منذ أكثر من قرنين، أي منذ العام 1803 تحديدا، ناهيك عن ممارسات أخرى ممنوعة بموجب القانون كإصدار شهادات العذرية وتعدد الزوجات
