ترحيب إقليمى ودولى باختيار سلطة تنفيذية جديدة فى ليبيا.. مصر تعرب عن تطلعها للعمل مع السلطة القادمة لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة.. أمريكا و4 دول أوروبية يؤكدون ضرورة اجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل

رحبت مصر بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسى الليبى المنعقد اليوم فى جنيف برعاية الأمم المتحدة، معربة عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.

وأشاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بجهود الأمم المتحدة فى رعاية العملية السياسية فى ليبيا، داعياً الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار فى إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمى لتسوية الأزمة بما يُسهم فى استعادة الاستقرار فى ليبيا ويفضى إلى وقف التدخلات الخارجية فى شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

وأعلنت ستيفانى ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة فوز محمد المنفى  بمنصب رئيس المجلس الرئاسى وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من موسى الكونى  وعبد الله اللافى كعضوين بالمجلس الرئاسى وذلك بعد فوز القائمة التى تضم اسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به اعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى الذى انعقد بالقرب من جنيف فى سويسرا.

 بدورها، رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذى توصل إليه ملتقى الحوار السياسى الليبى بشأن سلطة تنفيذية ليبية موقتة موحدة مكلفة قيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر 2021، مشددة على ضرورة دعم جميع المشاركين فى الملتقى للسلطة التنفيذية الجديدة فى أداء واجباتها تجاه الشعب الليبي، والتنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، ودعم الانسحاب الفورى لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وقالت الدول الخمس، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية السبت، "نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية فى ليبي"، داعية جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبنَّاء لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة". 

أضاف البيان: "لا يزال أمامنا طريق طويل. سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي، والشروع فى برنامج للمصالحة الهادفة، وتلبية الاحتياجات الحرجة للميزانية الوطنية، وتنظيم الانتخابات الوطنية".

وطالبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بأن تكون الحكومة الموقتة الجديدة، التى يقترحها رئيس الوزراء المكلف، شاملة حقًّا، وتسمح بتمثيل جميع الليبيين، بما فى ذلك ما يتعلق بالجنس والعرق والأصل المناطقي. كما دعا البيان مندوبى منتدى الحوار السياسى الليبى إلى الحفاظ على وظيفتهم المهمة، بما يضمن تركيز السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة على التحضير للانتخابات وإجرائها على النحو الذى يقرره المنتدى.

إلى ذلك، توجه تكتل إحياء ليبيا بالشكر  لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على عملها الدّؤوب من أجل ليبيا، متمنيا النجاح للمجلس الرئاسى الجديد وللحكومة الجديدة فى توحيد المؤسّسات عاجلا، وجعل مكافحة جائحة كورونا أولويّة وطنيّة قصوى، خلال فترة ولايتهم القصيرة، مع الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة فى موعدها فى 24 ديسمبر المقبل، حسب تعهّداتهم المكتوبة والمرئيّة بذلك.

وأعرب التكتل فى بيان له، عن أمله أن يوفق المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مطالبا إياه بجعل أولى أولويّاته دعم إجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة فى تاريخها، برقابة دوليّة صارمة، مع تمحيص دقيق للسّجلّ الانتخابى ومنظومة الرقم الوطنى التى بنيت عليها،  ومراجعة كافّة الإجراءات والعمليّات والمنظومات المتعلّقة بالانتخابات، بما فى ذلك مصادر التّمويل للحملات الانتخابية وعناصر النّزاهة والشّفافيّة فى إجرائها.

وطالب التكتل من المفوضيّة العليا للانتخابات فتح باب تسجيل النّاخبين وتجديد قائمة المسجّلين نظرًا لتقادمها، داعيا المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الشّروع فورًا فى الإعداد للانتخابات ودعم المفوضيّة العليا، فعلًا لا قولا فقط، وعدم تضييع المزيد من الوقت فى المماطلة فى هذا الاستحقاق الشّعبى الأصيل لتجديد الشرعيّة فى ليبيا.

ودعا التكتل مجلس الأمن، بضرورة إصدار قرار ملزم بالانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة فى موعدها المذكور، وباحترام نتائجها، مع تعديل مسؤوليات بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتصير بعثة لدعم الانتخابات وتنفيذها، وكذلك اعتماد الإعلان الدّستورى بتعديلاته، والتى شملت مقرّرات لجنة فبراير والقرار رقم 5 لسنة 2014، قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة فى موعدها المحدّد. وعدم السّماح باستغلال جدل قانونى مصطنع، بخصوص القاعدة الدّستوريّة، تأخيراً ونسفًا للانتخابات التى حرم منها الشّعب اللّيبى لستّ سنوات كاملة.