اللجنة التشريعية بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون لائحة الشيوخ اليوم

اللجنة التشريعية بمجلس النواب - أرشيفية

كتبت - نور علي

الأحد، 07 فبراير 2021 02:13 م

تبدأ اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عصر اليوم مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك عقب إحالته من رئيس المجلس للجنة خلال الجلسة العامة اليوم.

قال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون الخاص باللائحة الداخلية للغرفة الثانية للبرلمان مادة مادة، تمهيدا لإعداد تقرير سيعرض على المجلس فى الجلسات البرلمانية القادمة.

ويأتى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستورى على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.

ووفقا لمواد الأحكام العامة الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

مادة 1

مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

مادة 2

تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.

مادة 3

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.