تشريعات ساهمت فى الحفاظ على الثروة العقارية ومنع ظهور العشوائيات مرة أخرى.. التصالح فى المخالفات وتعديلات قانون 119 واشتراطات البناء الجديدة.. والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد

تحظى الثروة العقارية خلال الفترة الأخيرة باهتمام كبير، سواء من خلال إقرار حزمة من التشريعات، والقرارات التي تهدف في المقام الأول للحفاظ عليها، أو تلك المرتقب إقرارها قريبا، والاشتراطات الجديدة للبناء، ومشروعات القوانين التي وضعتها لجنة الإسكان على خريطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول، من الفصل التشريعى الثانى، ولعل أبرزها تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وشهدت الفترة الأخيرة إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، والذى جاء ليقضى على إرث كبير من الملاحظات في هذا الملف، وفلسفة التشريع قائمة على التيسير على المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية في المقام الأول، وكان للقانون دور كبير في حل مشاكل المواطنين في واحد من أهم الملاحظات حول منظومة البناء، والتشريع إجرائي راعى المشرع فيه جميع فئات المجتمع.

واستكمالا للتشريعات، لجنة الإسكان انتهت من مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى يهدف في المقام الأول للقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى، شريطة تطبيقه كما ينبغى على أرض الواقع، خاصة وأن هذه التعديلات تضمنت العديد من التيسيرات التى من شأنها تسهيل استخراج تراخيص البناء، سواء من خلال المدة الزمنية، وآليات استخراج الرخصة.

ووفقا للتعديلات المقترحة إنشاء اتحادات لشاغلي العقارات المبنية والتى لا تقل عدد وحداتها عن 5 وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق الانتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، لمناقشات عدة من أعضاء اللجنة، وفيما يخص التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور وفى حال وجود بند بالعقد بين المطور العقارى والمالك يلتزم المطور العقارى بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة ويكون للمطور العقارى كافة السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين فى هذا القانون، وضرورة تحقيق التوازن بين المطور العقارى وصاحب الوحدة فيما يتعلق بأعمال الصيانة.

كما أن التعديلات تضمنت وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى، استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى بتصميم موضوع، سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.

وتضمنت أيضا، الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، مع عدم السماح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

وسيكون لاشتراطات البناء الجديدة دور كبير في الحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، ووفقا لهذه الاشتراطات ستقوم الجامعات فى المحافظات المختلفة بدور هام بمنظومة اشتراطات البناء الجديدة فى المدن، ستكون كل جامعة مسؤولة عن المحافظة التابعة لها في ضبط منظومة البناء، وفي حالة عدم وجود كلية هندسة في الجامعة الموجودة بالمحافظة، يمكن أن يتولى الأمر جامعة أخرى.

وتأتى هذه التشريعات والقرارات والضوابط الجديدة لمنظومة البناء استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة في تطوير العشوائيات والإنجازات التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة في خطة لتوفير مسكن أمن للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.