كيف صمدت قناة السويس أمام التحديات العالمية وكورونا؟.. الإدارة المحترفة ودراسة المتغيرات الدولية والتعامل معها وتقديم حوافز للسفن وراء تحقيق ثانى أعلى حمولة 1.2 مليار طن وثالث أعلى إيراد سنوى 5.6 مليار دولار

‏تظل قناة السويس، شريان الخير والعطاء لمصر ومرفق عالمى بكل المقاييس بالرغم من التغيرات الاقتصادية العالمية، التي عصفت باقتصادات كبرى الدول، ولا سيما بسبب جائحة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية.

قناة السويس، صمدت أمام كل تلك المتغيرات ، بل وحققت نتائج ممتازة على صعيد الحمولات والايرادات، مما يشير بوضوح للعديد من العوامل التي نجحت القناة من خلالها في تلافى الآثار السلبية لجائحة كورنا .

يأتى على رأس تلك العوامل، وجود إدارة محترفة يقودها الفريق أسامة ربيع رئيس، هيئة قناة السويس الذى يقف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة ويتابع تطورات الحركة الملاحية والمؤشرات الدولية التي ترد له من خلال خبراء هيئة قناة السويس والباحثين في هذا المجال ، فالقناة تتخذ القرارات بناء على دراسات مستفيضة ودقيقة من خبراء يتابعون ويحللون حركة التجارة الدولية، وبالتالي يتقرر منح حوافز لأنواع معينة من السفن وتثبيت رسوم عبور سفن أخرى، واستثناء بعض السفن من جزء من الرسوم، حسب حركة التجارة العالمية وحركة تلك السفن في القناة .

هذا الأسلوب وراء نجاح القناة في اجتياز الأزمات، وفى استمرار ريادة هذا المرفق العالمى في تحقيق ارقام غير مسبوقة .

فحركة الملاحة بالقناة، سجلت، أمس الجمعة، ثانى أعلى معدل عبور يومى للسفن، وثالث أعلى إيراد يومى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعبور 74 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.4 مليون طن.

وفى اطار دور القناة المجتمعى، والمشاركة الفعالة ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدعم صندوق "تحيا مصر" حساب مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 40 مليون جنيه لدعم توفير لقاحات فيروس كورونا.

 وفى اطار سياستها المرنة قررت قناة السويس في ديسمبر 2020، وفي إطار تشجيع السياحة البحرية بالموانئ المصرية منح تخفيض 50% لسفن الركاب والسفن السياحية المحملة بالركاب فقط، واليخوت ذات حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر، والتي تقوم بزيارة الموانئ المصرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تخفيضا وفقا لاستيفاء عدة شروط.

 كما قررت في إطار الدراسات، التي قام بها خبراء القناة منح خفض قدره 48% في رسوم المرور بالقناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن.

وأضافت الهيئة، في منشور لها، أن الخفض يشمل الناقلات المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق، والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا، والشرق الأقصى، تم تطبيقه منذ ديسمبر 2020 أيضا، ويستمر حتى 31 مايو 2021.

وتعتمد فلسفة الرسوم فى قناة السويس، ​على عدة عوامل منها ​​النظر في مكسب السفن العابرة.

و تتم​ مقارنة تكلفة عبور السفينة، من خلال قناة السويس مع غيرها من طرق بديلة، و تهدف سياس​ة الرسوم الى زيادة عدد المستفيدين المحتملين عبور قناة كخطوة لزيادة عائدات قناة السنوي، كما تقوم الهيئة بتقاسم جزء من التوفير الذي حققه عبور ​​​السفينة ، ويتم اعتبار ظروف السوق والمتغيرات الاقتصادية.

كما يتم اعتبار نوع السفينة وحجمها ، وحالة التحميل ونوع البضائع، ويتم الحفاظ على ​تطبيق​​ المعايير الغير تميزية.

كما تعتمد هيئة قناة السويس، على سياسات مرنة للتسويق، وذلك لتشجيع السفن على استخدام قناة السويس لجذب عملاء جدد ، مثل :​خصومات الخطوط الطويلة، وتخفيضات رسوم العبور لبعض أنواع السفن، وحافز الكميات لسفن الغاز الطبيعى المسال، والتعاون مع خط أنابيب سوميد، وخدمة توفير الوقت.​​​​​​

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على صمود قناة السويس، رغم انخفاض سعر برميل النفط واضطراب التجارة العالمية.

وجاء في التقرير، أن قناة السويس حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1.2 مليار طن، وثالث أعلى إيراد سنوي، بمقدار 5.6 مليار دولار في عام 2020، ووصلت إيرادات القناة في الفترة من 2016 لـ2020 إلى 27.4 مليار دولار، و26.1 مليار دولار في الفترة من 2011 لـ 2015.

كما سجلت إيرادات القناة، 22.9 مليار دولار، في الفترة من 2006 لـ2010، و13 مليار دولار في الفترة من 2001 لـ 2005، و9.2 مليار دولار في الفترة من 1996 لـ 2000، و9.5 مليار دولار في الفترة من 1991 لـ 1995، و6.7 مليار دولار في الفترة من 1986لـ 1990.

وأشار التقرير، إلى تطور أعداد السفن المارة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصل عددها إلى 90.3 ألف سفينة في الفترة من 2016 لـ 2020، و86.3 ألف سفينة في الفترة من 2011 لـ 2015، و95.7 ألف سفينة في الفترة من 2006 لـ 2010، و78.2 ألف سفينة في الفترة من 2001 لـ 2005.

كما وصلت أعداد السفن المارة بالقناة، إلى 70.3 ألف سفينة في الفترة من 1996 لـ 2000، و83.7 ألف سفينة في الفترة من 1991 لـ 1995، و89.4 ألف سفينة في الفترة من 1986لـ 1990.

واستعرض التقرير، تطور إجمالي صافي الحمولة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصلت إلى 5.5 مليار طن في الفترة من 2016 لـ 2020، و4.7 مليار طن في الفترة من 2011 لـ 2015، و4.1 مليار طن في الفترة من 2006 لـ 2010، و2.7 مليار طن في الفترة من 2001 لـ 2005.

كما وصل إجمالي صافي الحمولة بالقناة، إلى 1.9 مليار طن في الفترات من 1996 لـ 2000 ومن 1991 لـ 1995، ومن 1986لـ 1990.

وشهدت قناة السويس، أرقاماً قياسية بالرغم من تحديات الأزمة في عام 2020، والتي تتمثل في تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في 21 أبريل 2020 لأدنى مستوى منذ حوالي 21 عاماً، حيث سجل سعر خام برنت 9.12 دولار/ برميل، في حين كان يبلغ 9.1 دولار/ برميل في 10 ديسمبر 1998.

ونوه التقرير، إلى أن قناة السويس لم تتأثر بهذه الظروف العصيبة، رغم أن انخفاض سعر البرميل يشجع الخطوط الملاحية على اتخاذ طرق بديلة للقناة حتى ولو كانت أطول ، مستعرضا  الأرقام القياسية التي شهدتها قناة السويس خلال عام 2020، لافتاً إلى أنه في 24 أكتوبر عبرت السفينة "CMA CGM JACQUES SAADE"  قناة السويس، علماً بأنها تعد أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي وعلى متنها 21,203 حاوية مكافئة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أشار التقرير إلى نجاح عبور سفينة الحاويات العملاقة MILAN MAERSK بغاطس غير مسبوق بلغ 17.4 متر، بحمولة ٢١٤ ألف طن، وذلك في 23 أكتوبر.

ونجحت أول عملية عبور من نوعها لـ12 ماسورة عملاقة من طراز "HDPE" عبر القناة في 20 سبتمبر، فضلاً عن عبور السفينة "HMM ALGECIRAS" أكبر سفينة حاويات في العالم"، بسعة 23,964 حاوية مكافئة في 25 مايو.

وأبرز التقرير، أهم العوامل التي ساعدت القناة على الصمود والمرونة خلال الأزمة، ومكنتها من تحقيق المكاسب، وهي الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية للقناة خلال الأزمة، حيث قدمت تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بمقدار 17%، فضلاً عن تقديم تخفيضات تتراوح ما بين 45% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. كما تم تخفيض 50% من رسوم العبور للسفن السياحية بشرط التوقف بالموانئ المصرية لفترة قدرها 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة. 

وساهم أيضاً تنوع مصادر إيرادات قناة السويس، وفقاً لتنوع فئات السفن المارة في صمود القناة خلال الأزمة، حيث إن 50% من الإيرادات مصدرها سفن الحاويات و17% من سفن الصب الجاف، و12% من الإيرادات مصدرها سفن المشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها. كما أن 6.4% من إيرادات القناة مصدرها سفن البترول الخام، و5% من الإيرادات مصدرها سفن الغاز الطبيعي المُسال، و4% حاملات السيارات، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى

وفيما يتعلق بمكاسب قناة السويس، جراء هذه العوامل، أوضح التقرير أن مقدار زيادة سفن الصب المارة بالقناة عام 2020 عن عام 2019 بلغ 913 سفينة، بينما بلغ مقدار زيادة سفن البضائع العامة المارة بالقناة في نفس العام 293 سفينة. كما أن القناة جذبت 686 ناقلة غاز طبيعي مسال عام 2020، بالإضافة إلى جذب 114 ناقلة بترول خام على طريق الأمريكيتين- آسيا.