محافظ المنوفية يقرر تخصيص أرض لإقامة مدينة جامعية لجامعة الدلتا التكنولوجية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض فضاء على مساحة 1776 م2 بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك لإقامة مدينة جامعية تخدم أبناءه الطلبة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وذلك بناءً على مذكرة العرض المقدمة من الجامعة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد فتحى رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، ومدير مكتب خدمة المستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة وجمعية المستثمرين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مدير مديرية الكهرباء، ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورؤساء مجلس إدارة شركات سيجما وايجيبت فودز، و مينو بردى، وبيل كلر ومديرى إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمرانى والبيئة بالديوان العام.

واستهل محافظ المنوفية، الاجتماع بالتأكيد على دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز الإدارى وجهاز شئون البيئة بخصوص المرور على المصانع المؤجرة من الباطن والتى تم تغيير نشاطها دون الرجوع الى الجهاز الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مشروع المواقف و مرفق النقل الداخلى والجهاز الإداري بشان توفير وسيلة مواصلات تخدم العمال وأهالى المنطقة، فيما وجه المحافظ بإعداد خطاب الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة الخاصة بمحطة المناولة من خلال الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية، مشدداً على رفع كافة المخلفات أول بأول وبشكل يومى مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية .

ووافق محافظ المنوفية، على إلغاء تخصيص إحدى الغرف المخصصة لنقطة التجارة الدولية لعدم استغلالها ونظراً لحاجة المبنى الإداري لها، كما وافق المحافظ على سحب غرفتين تم تخصيصها للشهر العقارى لعدم استغلالهما وتخصيصهم لمكتب البريد لإنشاء مركز لوجستى لتجميع المواد البريدية بالمنطقة الصناعية بشرط تقديم خدمات الشهر العقارى كاملة.

 كما وجه بإعداد خطاب لوزير الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن وضع الحلول المناسبة للمعوقات الخاصة برد الشيء لأصله الناجمة عن توصيل كابلات التغذية الخاصة بالمرحلة الرابعة، وشدد المحافظ على إعطاء مهلة 6 أشهر من قرار التخصيص لتشغيل المرصد البيئى بالمنطقة، مؤكداً على أنه فى حالة عدم إستغلال المكان للغرض المخصص له يتم سحب قرار التخصيص .

كما وجه المحافظ بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بشأن إعادة النظر فى تخفيض سعر المتر بالمنطقة الصناعية ( المرحلة الرابعة ) تشجيعاً للمستثمرين أسوة بالمدن الصناعية بمدينة السادات والعاشر من رمضان، وشدد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أحد المستثمرين وذلك بسبب إلقاء مخلفات مصنعه بأحد الشوارع العامة وأمام حديقة عامة بالمنطقة، موجهاً بضرورة رفع كافة المخلفات ونقلها الى المدفن الصحى بالسادات على نفقة المستثمر .