وزير الاتصالات: ندرس إطلاق "محفظة المحمول الرقمية" لإقراض عملاء البريد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة إلى الخدمات البريدية؛ وبكلفة اجمالية 6 مليار جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 اخرون فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021.

وقال طلعت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف إلى فى 2019 و350 اخرين فى 2020؛ مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف إلى خلال عام 2021؛ وذلك بكلفة اجمالية تصل إلى مليار جنيه، منوها إلى أن البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

وأضاف طلعت، أنه يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية، لافتًا إلى إتاحة تطبيق على الهاتف أيضًا لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.

ونوه عمرو طلعت، إلى أنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدى فى 2020، والعمل على نشر 70 كشك في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف إلى خلال 2021 ليصل اجمالى المكاتب المتنقلة إلى 85 مكتب متنقل بكلفة اجمالية 140 مليون جنيه؛ مؤكدا على أنه فى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 م٢ إلى 7000 م مربع، وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى 15 قاعة، بالإضافة إلى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة إلى 3000 قطعة.

وعلى صعيد الإطار التشريعى اشار وزير الاتصالات إلى أن العام الماضى شهد اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معربا عن تطلعه للتعاون مع المجلس لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.