تقرير المالية أمام البرلمان يكشف نجاح الحكومة فى الحد من تداعيات جائحة كورونا..تحفيز النشاط الاقتصادى مع الحفاظ على مسار الضبط المالى.. تحقيق فائض أولى والسيطرة على نمو الاقتراض.. وتحركات لخفض متوسط سعر الفائدة

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رصيد ومؤشرات أجهزة الموازنة العامة للدولة وخدمته فى يونيو 2020، وذلك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها الأربعاء الماضى برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة، فى إطار بحث وتدارس الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

ووفقا لبيانات وزارة المالية التي وردت فى أحدث تقاريرها المعروضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فقد بلغ رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى يونيو 2020 نحو 5 تريليونات و94 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 6% فقط مقارنة برصيد المديونية المحقق فى العام السابق، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادى العالمى والمحلى، ما يعنى نجاح الإجراءات والسياسات المتبعة من وزارة المالية والحكومة المصرية.

ويمثل الدين المحلى الإجمالى أجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 78.3% من إجمالى رصيد المديونية بينما يبلغ الدين الخارجى لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالى رصيد المديونية.

وكشف تقرير وزارة المالية أنه على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى والمحلى إلا أن وزارة المالية والحكومة المصرية استطاعا التعامل بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى مع الحفاظ على مسار الضبط المالى من خلال الاستمرار فى تحقيق فائض أولى خلال عام 2019/2020 والسيطرة على معدلات نمو الاقتراض وبالتوازى تحقيق معدلات نمو حقيقية للاقتصاد المصرى، ما ساهم فى استمرار الاتجاه التنازلى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث وصلت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 87.5% فى يونيو 2020 مقارنة بـ90.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2019 و108% فى يونيو 2017.

كما عملت وزارة المالية على إطالة عمر الدين لخفض قيمة الديون المستحقة سنويا والمطلوب إعادة تمويلها، حيث استمرت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة قيمة ونسبة السندات المُصدرة (الأوراق المالية طويلة الأجل والتى تمتد إلى أكثر من عام)، ما أدى إلى خفض نسبة الأذون قصيرة الأجل إلى إجمالى رصيد الأوراق المالية الحكومية إلى 52% فى يونيو 2020 مقابل نسبة وصلت إلى 66% فى يونيو 2018، كما بلغ متوسط عمر الدين المحلى (للأوراق المالية القابلة للتداول) 3.2 عام فى يونيو 2020 مقابل 1.8 عام فى يونيو 2014.

ونجحت جهود وسياسات وزارة المالية المتبعة بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية فى خفض متوسط معدل الفائدة على دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى 2019/2020، حيث بلغ متوسط تكلفة الاقتراض من السوق المحلى نحو 14.8% فى العام الماضى مقابل معدل بلغ 18% فى العام السابق ومعدلات بلغت 18 – 17% فى الأعوام الأسبق.