هالة السعيد: صندوق مصر السيادى وضع خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة له

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية يتم من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والصناديق السيادية الإقليمية والدوليه. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).

واشارت السعيد، إلى قيام الوزارة بعدد من المهام فى هذا الشأن؛ تشمل إنشاء صندوق مصر السيادى فى 2018 وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت السعيد قيام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية فى مجالات تتسق مع أولويات الدولة فى "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمى، والسياحة والاستثمار العقاري"، مشيرة إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التى شهدتها الفترة الأخيرة فى ظل جائحة كورونا.

ولفتت السعيد إلى مشاركة الصندوق فى تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، لافتة إلى أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير.

وقالت السعيد، أنه تم البدء فى بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطوير المبنى لتحقيق التكامل بين كافة جهود التطوير التى تتم فى منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقى، وخدمى، وإدارى، وتجارى، ليصبح جزءًا من إعادة احياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجارى والثقافى ويكون عنصرًا للجذب السياحى للمنطقة.

كما أشارت السعيد إلى توقيع الصندوق شراكة فى فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحُهما للقطاع الخاص وفى البورصة المصرية وفق ضوابط مُحدّدة.

وأكدت السعيد أنه فى ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحى بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادى لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين فى مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية، مشيرة إلى دراسة الصندوق مشروعات فى القطاعات ذات الأولوية فى ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى واللوجستيّات والتحول الرقمي.

كما نوهت السعيد عن مساهمة الوزارة فى تأسيس صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم فى 2019، والذى يُعد آليّة لتوفير تمويل مُستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم ودمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، وتوفير خدمة تعليمية مُتميّزة مُوجّهة للمناطق الأكثر احتياجًا، وإدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مُؤسّسى واحترافي