الاتحاد المصرى للتأمين يوصى بعمل دراسة لعملاء "متناهى الصغر" لتلبية احتياجاتهم

أوصى الاتحاد المصرى للتامين بضرورة تضافر كافة الجهات المعنية بالتأمين متناهلا الصغر ، من أجل عمل دراسة بحثية شاملة حول العملاء المستهدفين لهذا النوع من التأمين ، وذلك حتى يتم توفير البيانات اللازمة لتصميم المنتجات التي تلبى احتياجاتهم، كما يتعين يتعين على شركات التأمين محاولة تسويق التأمين متناهي الصغر في المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية ، وعدم التركيز على محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط ، وأن يدرك مكتتب التأمين أن التأمين متناهي الصغر يختلف عن التأمين التقليدي وبالتالي عليه أن يسعى إلى فهم الاحتياجات الخاصة بالعميل المستهدف للتأمين متناهي الصغر بشكل أكثر دقة،  وذلك لتصميم المنتجات التأمينية الملائمة لاحتياجاته.

 

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية ، انه يعين استمرار الجهات المعنية مثل الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بالقيام ودعم المبادرات التي من شأنها رفع الوعي التأمين لدى العملاء المستهدفين للتأمين وبخاصة عملاء التأمين متناهي الصغر، كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين على توسيع نطاق عمل اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر ليشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فى ظل اتجاه الدولة المصرية نحو دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعديلات فى القوانين الخاصة بهذه القطاعات.

 

ويهدف الاتحاد من هذا القرار الى تقديم منتجات جديدة لمحدودى الدخل: توجيه اللجنة فى الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies  وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعى أو تجزئة Retail  من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب فى كل وثيقة تباع للعميل، وتوجيه اللجنة الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين، ودراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر، والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا، وذلك للوصول بسهولة إلى الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية.

 

كما تتضمن استراتيجية اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى "الوصول الى العمالة غير الرسمية" وادماجها في استراتيجية الدولة للشمول المالي واستراتيجية الاتحاد للشمول التأميني من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.